أعلنت روسيا أمس، انها لن تشارك في قمة عن الأمن النووي المقررة في الولاياتالمتحدة عام 2016. ووَرَدَ في بيان أصدرته الخارجية الروسية: «لا نرى إمكاناً للمشاركة في التحضيرات للقمة الرابعة عن الأمن النووي». وأشارت الى انها أبلغت الولاياتالمتحدة قرارها منتصف تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، معتبرة ان القمم الثلاث السابقة التي نُظِمت في واشنطن (2010) وسيول (2012) ولاهاي (2014) حقّقت «تقدماً ملحوظاً» للأمن النووي، لكنها استدركت أن «المشاركة السياسية (في القمة) لم تعد مواتية الآن». ونددت موسكو بدور مهيمن في إعداد الوثائق الرسمية، تمارسه الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية وهولندا، الدول الثلاث التي استضافت القمم السابقة، وهذا ما تعتبره روسيا «تمييزاً فاضحاً في حق دول أخرى». كما اعترضت على ان الوثائق الختامية لقمة 2016 ستُستخدم أساساً لعمل منظمات دولية مثل الاممالمتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإنتربول. وأضاف بيان الخارجية الروسية: «نعتبر ان من غير المقبول إيجاد سابقة لتدخل خارجي في عمل منظمات دولية لديها خبرة اكبر وتستند الى عمليات ديموقراطية». في غضون ذلك، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الادعاء الأميركي فتح تحقيقاً في قضية غسل أموال قد تطاول البليونير الروسي غينادي تيمتشينكو، قطب تجارة الغاز المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت أن الصفقات التي يحقّق فيها الادعاء أُنجِزت قبل العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على روسيا في آذار (مارس) الماضي، بسبب الأزمة الأوكرانية. وتابعت أن التحقيق يدرس أيضاً صلة محتملة لجزء من ثروة بوتين، بأموال غير مشروعة.