تواصل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها في انفجار عبوة ناسفة في منزل في حالات يقطنه سوريون وأدت إلى مقتل السوري موسى مصطفى ابراهيم العلي، وذلك بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وأوضحت مصادر قضائية أن «زوجة القتيل لم تعترف بانتماء زوجها الى المخابرات السورية كما جاء في بعض وسائل الاعلام، إنما أبرزت للمحققين بطاقة صادرة عن الجيش السوري تثبت خضوعه لخدمة العلم قبل مغادرة بلاده مع أقرباء له ولجوئهم إلى حالات في منزل استأجره بمشاركة شقيقه الذي كان يعمل في الجفصين». وأكدت أن «التحقيقات لم تثبت حتى الآن ما اذا كان القتيل يعد العبوة التي أردته أو انه كان يحتفظ بها بهدف استعمالها في عمل ما». موقوفون جدد في إطلاق الصواريخ الى ذلك تابع قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تحقيقاته أمس في قضية إطلاق صواريخ باتجاه بعبدا وضاحية بيروت الجنوبية من بلونة وعرمون، فاستجوب السوريين الذين اوقفوا أخيرا وهم الشقيقان محمد وغياث قرهطحان وعمر الديراني الذي أقدم على ايواء الموقوفين المذكورين بعد اطلاقهما الصواريخ من عرمون باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية، وأصدر بحقهم جميعاً مذكرات توقيف وجاهية بجرائم تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام. ويرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى أحد عشر، 9 سوريين ولبنانيان. ويتجه صوان الى ختم تحقيقاته في الملف وإحالته على النيابة العامة للمطالعة قبل إصدار قراره الاتهامي. من جهة ثانية، تسلم قاضي التحقيق العسكري عماد الزين من قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا إدعاء النيابة العامة على مجهول في «تفجير الرويس» الذي وقع في 15 آب (أغسطس) الماضي وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وجرح آخرين. وباشر الزين تحقيقاته في الملف بتسطير استنابات قضائية إلى الاجهزة الامنية المختصة لمتابعة جمع الأدلة وتحليل المضبوطات.