بلغ التضخم في الهند أعلى مستوى له في ستة أشهر في آب/أغسطس، مدفوعاً بزيادة مفاجئة في أسعار الغذاء، ما يقوي حجة محافظ البنك المركزي راغورام راجان، للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة في أول اجتماع للسياسة النقدية، في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس الاثنين، أن "تضخم أسعار الغذاء تسارع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، مسجلاً 18.18% في أغسطس، ما رفع التضخم الإجمالي إلى 6.1% وهي نسبة أعلى من المتوقع". كما ساهمت الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، في حدوث قفزة في مؤشر أسعار الجملة. وقفز سعر البصل، وهو مكون رئيسي في معظم الأطباق الهندية، 245% في أغسطس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت باقي الخضروات بنسبة 77%. وزادت أسعار البيض واللحوم نحو 19%. وساهم في تضخم أسعار الغذاء أيضاً، التأخر في الزراعة وعدم انتظام إمدادات الخضروات والبصل، بسبب الأمطار الغزيرة في الصيف. ويتوقع المزارعون أن تبدأ أسعار الغذاء في التراجع من تشرين الأول/أكتوبر فصاعداً، مع زيادة الإمدادات من المحاصيل المزروعة، بعد موسم أفضل كثيراً للأمطار الموسمية. غير أن غزارة الأمطار تسببت بفيضانات في بعض مناطق البلاد، ما جعل من الصعب إيصال المحصول إلى السوق. وقد يأتي المزيد من ضغط الأسعار في صورة خطة حكومية لرفع أسعار وقود التجزئة بنحو 10%، للتخفيف من عبء دعمه، الذي ارتفع بعد انخفاض الروبية وزيادة أسعار النفط. ويقدر محللون أن "مثل هذه الزيادة في أسعار البنزين، سترفع التضخم بنسبة 0.5% لإجمالي التضخم". وقال الأستاذ المساعد في المعهد الوطني للمالية العامة والسياسة في نيودلهي، موكيش أناند: "نشهد ارتفاعات متفرقة في تضخم أسعار أغذية معينة، في ما له علاقة باستهلاكها، وكانت هذه الارتفاعات عرضية في السنوات القليلة الماضية".