كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن إنجاز 70 في المئة من شوارع ضاحية الملك فهد، التي تُعد «مدينة جديدة» غرب الدمام، ومستقلة عنها تخطيطياً. وتصنف ك «أكبر مخطط سكني» في المنطقة الشرقية، لناحية عدد القطع التي يشتمل عليها المخطط الذي يضم 25 ألف قطعة سكنية، موزعة على 10 أحياء تبلغ مساحتها 26 مليون متر مربع. ويتوقع أن تؤوي أكثر من 400 ألف نسمة. وقال أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، في تصريح صحافي: «إن الأمانة انتهت من أعمال سفلتة بنسبة 40 في المئة، وتسوية شوارع في ضاحية الملك فهد بنسبة 70 في المئة»، مشيراً إلى الانتهاء من تطوير الأحياء الأول والثاني والثالث، و70 في المئة من الحي الرابع، و50 في المئة من السادس. كم تم الانتهاء من بعض الشوارع في الأحياء: السابع، والتاسع، والعاشر». وأوضح الجبير، أن «الأمانة تقوم بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى، بإنهاء أعمال الردم والتسوية إلى المناسيب التصميمية. ومن ثم تقوم الجهات الخدمية بتنفيذ مشاريعها حتى يتسنى للأمانة استكمال أعمال الرصف وبقية الأعمال التطويرية». ونوه إلى أن «إجمالي المشاريع المدرجة في موازنة العام الحالي المخصصة لضاحية الملك فهد تبلغ نحو 92 مليون ريال. فيما فاق إجمالي الموازنة المخصصة للضاحية منذ بدء تطويرها في العام 1427ه، حتى العام الحالي، 276 مليون ريال». وكشف أمين الشرقية، أن الأمانة «انتهت من تخصيص أراض لجميع الخدمات الحكومية والدينية، والتعليمية بمختلف مراحلها، والصحية، والأمنية، مثل: الدفاع المدني، والمرور، والشرطة. كما تم تأمين الخدمات التجارية والترفيهية»، لافتاً إلى أنه «روعي أثناء التخطيط للضاحية أن تكون الأراضي السكنية في معزل تماماً عن الطرق والشوارع الرئيسة، وأن يكون التخديم من الداخل، لتحقيق السلامة للقاطنين في المخطط. كما تم تأمين مناطق خضراء عازلة بين المساكن وهذه الطرق. وروعي أثناء التخطيط أن تكون الضاحية مدينة مستقلة مصغرة «. وأشار الجبير، إلى حاجة المنطقة لإيجاد وحدات سكنية، ما دفع إلى «رفع عدد الوحدات المسموح بها في قطع أراضي مخطط ضاحية الملك فهد، لتسريع عملية التنمية في المخطط، مع إيصال التيار الكهربائي، وتنفيذ مشروعها في 10 أحياء سكنية في مخطط الضاحية». وطرحت الأمانة 4 مواقع استثمارية في ضاحية الملك فهد، لتقديم الخدمات التجارية، ووزعت بحسب «الكثافات السكانية البنائية، وعدد الرخص الصادرة لكل حي، بما يضمن إمكانية الوصول، لتحقيق الهدف منها»، بحسب أمين الشرقية، الذي أشار إلى أن «كثافة البناء ستدفع الأمانة إلى طرح 10 مواقع تجارية أخرى، لتقديم الخدمة للأحياء والقاطنين فيها». وطالب الجبير، الجهات الخدمية الأخرى «بمواكبة التنمية، والبدء الفوري باستغلال الأراضي المخصصة لها، وتقديم خدماتها لسكان الضاحية». ولفت إلى أن ذلك «سينعكس بالتالي على تقليل عدد المشاوير اليومية إلى تلك الخدمات في المخططات المجاورة، ما يقلل الحركة المرورية الناتجة من تلك المشاوير، والضغط على الطرق». ونوه إلى أن «الأمانة سلمت مواقع المنشآت التعليمية والصحية والقطاعات الحكومية كافة، لاعتمادها ضمن الموازنات. على أمل أن تقوم الجهات بالشروع في الاستفادة من مواقعها، والبدء في تنفيذ بعض المواقع العائدة لهم، والتي تم تخصيصها بحسب المعايير التخطيطية». ودعا الأجهزة الحكومية الخدمية إلى «استلام المواقع التي تم تخصيصها لهم، والبدء في تنفيذ مشاريعها».