إحالة 5 موقوفين على القضاء العسكري في قضية محطة الباروك

عاد ملف محطة الباروك (جبل لبنان) الى الواجهة مجدداً مع توقيف خمسة أشخاص على ذمة التحقيق وإحالتهم على النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية للادعاء عليهم وعلى آخر اعتبر مجهول الهوية في جرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل وهو جنحة يعاقب بالحبس عليها حتى سنة كحد أقصى أو بغرامة مالية.
وكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان تسلم التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع الموقوفين الشقيقين و.ح ون.ح وهما صاحبا الشركة التي تملك المعدات التي تمت مصادرتها في نيسان (أبريل) الماضي على خلفية إجراء تخابر غير شرعي بواسطتها وه. ت أحد مالكي الشركة التي تولت توزيع الانترنت والموظف في شركة أوجيرو ف. ق وج. ف الذي أعاد تركيب أحد معدات الأجهزة التي تمت مصادرتها وذلك بمساعدة الموظف المذكور. أما الشخص السادس الذي تردد أنه مجهول الهوية وسطرت بحقه مذكرة بحث وتحر فتردد انه من آل ح. وهو حزبي.
وأوضحت مصادر قضائية أمس ان القاضي رمضان باشر دراسة أوراق التحقيق تمهيداً للادعاء بحق الموقوفين وكل من يظهره التحقيق وإحالتهم أمام قاضي التحقيق الذي يتوقع أن يستجوبهم اليوم في حضور وكلاء الدفاع عنهم.