أكدت المديرية العامة للجوازات توليها مسؤولية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الأم الأجنبية لأبناء سعوديين إقامة دائمة من دون كفيل. وأوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن إدارته تنتظر وصول القرار رسمياً حتى تبدأ العمل به. وعند سؤاله عن أعداد المستفيدات من القرار، قال اللحيدان إن الأرقام ستحدد لاحقاً، كونها غير معلومة لدى المديرية حالياً. وأشار إلى وجود الإقامات الدائمة في نظام الجوازات سابقاً، مضيفاً: «كان يطبق على فئات محددة، لاسيما على بعض أفراد الجاليات المستثناة من الإبعاد». ولم يوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات إن كان بعض أفراد هذه الجاليات سيستفيدون من ميزة «الإقامة الدائمة» مستقبلاً. وأدخل قرار مجلس الوزراء الذي اعتمد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أول من أمس، والمتمثل في منح ميزات خاصة لأمهات السعوديين من غير السعوديات، مفردة الإقامة الدائمة إلى الوثائق السعودية المعتد بها. وتستخدم مفردة الإقامة الدائمة لترغيب مواطني دول العالم الثالث للهجرة إلى الدول الأكبر في العالم مثل الولاياتالمتحدة الأميركية التي تمنح المهاجرين لها البطاقة الخضراء التي تخولهم البقاء فيها، فيما تمنحهم كندا الميزة عبر نظام العمالة المهاجرة ذات الدرجة الرفيعة للإقامة في هذه الدولة. فيما قطع هذا النظام الذي منحه مجلس الوزراء الشك باليقين لمنح بعض الميزات للحالات الاستثنائية التي ستمكث في المملكة فترة طويلة، فيما تنتظر فئة بعض الجاليات المستثناة من الإبعاد مثل الفلسطينية أو التركستانية القرار ذاته. وترتبط عادة الإقامة الدائمة لمن يأتي بالاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد مثل الولاياتالمتحدة التي تشترط نحو 200 ألف دولار أميركي، أو كندا التي تشترط نحو 600 ألف دولار كندي. ويحصل على الإقامة الدائمة في بعض الدول طالبوا اللجوء سواء أكان الإنساني أم السياسي، ليحصلوا بعدها على إقامة موقتة في بعض الدول، ومن ثم يحصل بعدها على الدائمة أو الجنسية. وكان مجلس الوزراء أقر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، في شأن درس ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، عدداً من الإجراءات من بينها أن تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة من دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة. ومنح النظام الجديد أم الأولاد السعوديين غير السعودية أن تعامل معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.