أكدت إمارة منطقة جازان، أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد تنفيذ حكم القصاص خلال أيام في نزيلة سعودية في شعبة السجن العام، بعد أن اتهمت أخيراً في جريمة قتل، وقعت أحداثها منذ عشرة أعوام في إحدى قرى وادي جازان. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإمارة علي زعلة، أن قضية السجينة ما زالت رهن النظر الشرعي لدى قضاة المحكمة العامة لإثبات بلوغ القصر من الورثة سن الرشد، وضبط إفادتهم للمطالبة بالقصاص من عدمها، على أن تتم إحالة كامل الأوراق في ما بعد من إمارة المنطقة لوزارة الداخلية لرفعها للمقام السامي وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، مشيراً إلى استمرار الجهود والمساعي الحميدة من لجنة إصلاح ذات البين والقسم النسائي في لجنة تراحم، بمتابعة من أمير جازان الأمير محمد بن ناصر، بهدف تقريب وجهات النظر، وتهدئة الخواطر وإقناع أولياء الدم بالتنازل لوجه الله. فرضيتا حريق وانهيار نفذت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان تجربتين افتراضيتين أمس، الأولى لاشتعال حريق وانهيار جزئي في شركة الاتصالات السعودية في منطقة جازان، والثانية حريق في أحد الأقسام في سجن جازان. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان الرائد يحيى القحطاني، أن التجربتين تمثلان تدريباً على نشوب حريق في موقع مبنى الشركة الرئيس. وأشار إلى أنه تم افتراض انهيار جزئي تسبب في إصابة سبعة أشخاص تم إخراجهم إلى منطقة الإخلاء، ووفاة حالتين وإصابة اثنين. وأضاف أنه تم افتراض نتيجة وفاة شخص وإصابة 13، وإسعاف خمس حالات في التجربة الثانية المتضمنة نشوب حريق في أحد الأقسام في شعبة سجن جازان العام، إضافة إلى نقل ثلاثة إلى مستشفى جازان العام وكذلك نقل حالتين إلى مستشفى الملك فهد.