مُخرج ومصور يواجهان عقوبة السجن 7 سنوات

يواجه مخرج تونسي رشق وزيراً ببيضة ومصور صحافي سجل الحادثة بالفيديو، عقوبة بالسجن 7 سنوات نافذة حسبما أعلن محاميهما، الذي قال إنهما سيمثلان اليوم الخميس أمام القضاء.
وصرح المحامي أيوب الغدامسي أن القضاء يلاحق المخرج نصر الدين السهيلي الذي رشق وزير الثقافة مهدي مبروك ببيضة، والمصور مراد المحرزي الذي صور الحادثة بتهم «التآمر لتدبير وارتكاب اعتداء على موظف عمومي، والتشهير، والنيل من الآداب العامة، وإهانة الغير».
وأوضح أن عقوبة هذه التهم تصل إلى السجن 7 سنوات نافذة.
وكان السهيلي رشق وزير الثقافة ببيضة في 16 آب (أغسطس) الماضي خلال تظاهرة ثقافية أقيمت بالعاصمة تونس بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة ممثل تونسي.
ونشر مراد المحرزي على الإنترنت مقطع فيديو للحادثة.
والمحرزي مساعد الكاتب العام لنقابة التقنيين السينمائيين.
واعتقلت الشرطة مراد المحرزي في 18 آب ونصر الدين السهيلي في 21 من الشهر نفسه.
وقال المحامي أيوب الغدامسي: «لا يوجد أي سند قانوني للتهم الموجهة» إلى موكليه، و «خاصة إلى مراد المحرزي الذي كان يقوم بعمله كمصور صحافي لموقع إسطرلاب تي في» التونسي.
وأضاف أن قيام المحرزي بتصوير حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة «ليس لها أي علاقة بالعنف» لافتاً إلى أن رشق وزراء بالبيض أو أشياء أخرى «شكل من أشكال الاحتجاج في دول عدة عبر العالم».
وقالت إيناس بن عثمان الكاتبة العامة لنقابة التقنيين السينمائيين إن اعتقال السهيلي والمحرزي وإحالتهما على القضاء يمثل «انتهاكاً لحرية التعبير والديموقراطية» الوليدة في تونس، مطالبة بالإفراج عنهما.
وأضافت: «لن نصمت وسنقود تحركات احتجاجية إلى حين الإفراج عن مراد ونصر الدين».
ودعت منظمتا «مراسلون بلا حدود» و «هيومن رايتس ووتش» السلطات التونسية إلى الإفراج «الفوري» عن مراد المحرزي ودفعتا بأنه كان يقوم بعمله كمصور صحافي لموقع «إسطرلاب تي في» ساعة رشق الوزير ببيضة.
وتتهم المعارضة الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بانتهاك حرية التعبير في تونس، وهي اتهامات تنفيها الحركة باستمرار.