أظهرت بيانات اقتصادية حديثة توسعاً جديداً في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، كما سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس أعلى قراءة في أربعة أشهر عند 57.5 نقطة، مرتفعاً عن قراءة شهر تموز (يوليو) البالغة 56.6 نقطة. وبحسب نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لشهر أغسطس الذي نشره البنك السعودي البريطاني (ساب) أمس، ويصدره بالتعاون مع مجموعة HSBC «شهد الإنتاج زيادة بوتيرة متسارعة في أغسطس، إذ أبلغ 22 في المئة من المشاركين في الدراسة عن زيادة النشاط». وأضاف المؤشر: «تماشياً مع نمو الإنتاج القوي كانت هناك زيادة قوية في الطلبات الجديدة، وكانت الزيادة الأخيرة مدفوعة في جانب منها بتحسن أوضاع السوق، وزيادة جهود فرق المبيعات والتسويق، وكان النمو هو النمو الأقوى منذ شهر نيسان (أبريل)»، مشيراً إلى أن الطلبات الواردة من الأسواق الأجنبية شهدت مزيداً من القوة. وسجلت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية زيادة بدعم من ارتفاع أسعار الشراء وتكاليف التوظيف، وتعزى زيادة أسعار الشراء في جانب منها إلى الضغوط الاقتصادية العامة وزيادة طلب السوق. ومقارنة بالزيادة المتسارعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط بخفض أسعارها استجابة لزيادة المنافسة في السوق، وشهدت أسعار البيع تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، كما شهدت مستويات التوظيف زيادة خلال أغسطس كما هو الحال خلال غالبية فترات الدراسة الشهرية حتى الآن. وأشار مؤشر الأعمال إلى أن تراكمات الأعمال شهدت زيادة بأسرع وتيرة لها على مدار عام ونصف العام في أغسطس، مع إشارة قرابة 12 في المئة إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة، وكانت زيادة المبيعات هي العامل الرئيس للزيادة الأخيرة في نشاط الشراء لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط.