ازدادت التساؤلات عن الضجة التي أحاطت بالنفط الصخري مع انخفاض الأسعار، إذ أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن أسعار النفط المتراجعة انعكست انخفاضاً في تدفق الأموال من العمليات في الشركات الكبرى. وبلغت النفقات 100 بليون دولار وكانت أعلى كثيراً من الإيرادات النقدية، فالشركات توجهت إلى الدَين بما أن أسعار الفائدة منخفضة، ولكن الأهم من ذلك أن كلفة الاستكشاف والتنقيب عن النفط الصخري ارتفعت لأن الموارد المتوافرة بسهولة تم تنقيبها، وما يتم استكشافه اليوم أكثر صعوبة في عمليات التنقيب. وأشار رئيس قطاع البحوث في شركة «آسيا للاستثمار» فرانسيسكو كينتانا في تقرير، إلى أن «تغطية التكاليف العالية تحتم على الشركات التوجه إلى بيع أصولها أو الاستدانة، ما أدى إلى تدهور حالتها خلال فصل الصيف حين انخفض سعر برنت 20 في المئة من 110 دولارات في تموز (يوليو) إلى 87 دولاراً اليوم». وأضاف: «وفي ما خص الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الصخري في الولاياتالمتحدة، فوضعها أكثر تعقيداً لأسباب عدة، أبرزها أن أسعار النفط في الولاياتالمتحدة أقل من الأسعار العالمية، وازداد الفرق بين سعر خام غرب تكساس والسعر العالمي لبرنت، من دولار أو دولارين إلى نحو ثمانية دولارات اليوم، كما يتم بيع النفط المنتج من أكبر حقل للنفط الصخري في الولاياتالمتحدة بأسعار أقل من سعر خام غرب تكساس، ما يزيد الضغوط على إيرادات الشركات». ولفت كينتانا إلى أن «السبب الثاني يتمثل في ارتفاع كلفة الإنتاج بوتيرة أسرع في الولاياتالمتحدة، حتى وإن كان بعض التكاليف مثل ضخ الرمل والماء والمواد الكيماوية أصبحت أقل، إلا أن كلفة التنقيب عن النفط الصخري أصبحت أعلى، ووفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفعت تكاليف الاستكشاف والتنقيب والإنتاج 12 في المئة بين عامي 2000 و2012 بسبب ارتفاع أسعار التنقيب، وزيادة عمق المياه وتكاليف تكنولوجيا المسح الزلزالي». وأضاف: «لم يتمكن أي مشروع نفطي كبير خلال السنوات الثلاث الماضية من تحقيق تعادل بين الكلفة والإيرادات عند سعر 80 دولاراً لبرميل النفط». وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن أكبر 20 شركة أميركية أنفقت 30 بليون دولار عام 2012 و11.5 بليون عام 2013، أكثر مما حققته من تدفقات نقدية، بينما استطاع بعضها تغطية التكاليف وتحقيق أرباح. وأوضح أن «العامل الثالث الذي يؤثر في الولاياتالمتحدة يتمثل في أن الحقلين الرئيسين للنفط الصخري، وهما باكين وإيغل فورد، يشهدان انخفاضاً حاداً في معدلات الإنتاج من منصات الإنتاج الحالية إلى ما بين 70 ألفاً و110 آلاف برميل يومياً». واختتم بأن «الجزء الأكبر من العالم يحتاج إلى الحفاظ على أسعار النفط عند حد أدنى، بينما نقلت صحيفة «ذي غارديان» عن شركة كاربون تراكير المتخصصة في معلومات وتحاليل الطاقة، إن شركات النفط التزمت بأكثر من تريليون دولار خلال السنين ال 10 الماضية لتطوير مشاريع ستحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط أكثر من 95 دولاراً لتبصر النور ولتكون مجدية». ويبدو أن إستراتيجية السعودية في إبقاء مستوى الإنتاج عالياً، والأسعار منخفضة، قد تكون الأنفع في تقليص الإنتاج العالمي ودفع الأسعار إلى ما كانت عليه على المدى الطويل.