أعادت الولاياتالمتحدة أمس، معتقلين جزائريَين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، هما نبيل حاج أعراب نبيل وسعيد أحمد صياب مواتي، الى بلدهما، في أول إجراء منذ إعادة الكندي عمر خضر الى بلده نهاية ايلول (سبتمبر) 2012. ولا يزال 164 معتقلاً محتجزين في غوانتانامو، علماً ان الرئيس باراك اوباما كان أعلن في ايار (مايو) الماضي عزمه على استئناف عمليات النقل قريباً. وأشادت واشنطن بالارادة الحسنة للجزائر في دعم جهود اغلاق غوانتانامو، مؤكدة ان البلدين «نسقا جهودهما للتحقق من ان نقل المعتقلين خضع لاجراءات انسانية وأمنية مناسبة». الى ذلك، قضت لجنة تحكيم عسكرية في محكمة قاعدة «فورت هود» بتكساس جنوبالولاياتالمتحدة الذين عقدوا محكمة عسكرية في هذه القاعدة نفسها، بإنزال عقوبة الاعدام في حق الرائد السابق الفلسطيني الأصل في الجيش الأميركي نضال حسن لادانته بقتل 13 جندياً بالرصاص في القاعدة عام 2009. وتلت رئيسة اللجنة التي لم يكشف اسمها، وهي ضابط برتبة كولونيل في الجيش، امام الحضور الحكم الذي جاء بعد مداولات استمرت اربع ساعات وأيده اعضاء اللجنة ال13 جميعهم، وقالت: «تقضي المحكمة العسكرية بحرمانك (حسن) من رواتبك وتعويضاتك، وبتسريحك من الجيش واعدامك». ولم يبد حسن (43 سنة) أي انفعال لدى تلاوة الحكم الذي اختتم محاكمة استمرت ثلاثة اسابيع، فيما انهمرت دموع ذوي الضحايا وتعانقوا، بعدما طالبتهم المحكمة بضبط ردود فعلهم خلال المناقشات. ويعتبر الطبيب النفسي السابق «ذئباً متوحداً» استوحى مواقفه من تنظيم «القاعدة» لمنع الجنود الأميركيين من المشاركة في حرب يعتبرها «غير شرعية» في افغانستان والعراق. وهو سعى، بحسب فريق الدفاع السابق عنه الذي رفضه المتهم، بملء ارادته الى ان تصدر عقوبة الاعدام في حقه كي يموت شهيداً». وطوال فترة المحاكمة التي بدأت في السادس من الشهر الجاري، رفض المتهم الذي تولى الدفاع عن نفسه استدعاء شهود. ولم يحتج على أي من الشهادات ال89 التي وردت في قرار الاتهام، كما لم يقدم أي عنصر يُتيح الترافع حول ظروف تخفيفية، واكتفى بتصريح واحد الى لجنة التحكيم قال فيه: «انا من اطلق النار». وبعد النطق بالحكم، سارعت الشرطة الى اخراج المتهم من قاعة المحكمة، ونقلته الى سجن محلي مسجون فيه منذ ثلاث سنوات. وسينقل لاحقاً الى قاعدة «فورت ليفنوورث» التي تضم مركز الاعدام الخاص بالجيش في كنساس (وسط). واذا أعدم حسن سيكون اول حكم ينفذ في عسكري منذ 52 سنة في الولاياتالمتحدة، والذي يتطلب موافقة الرئيس. وفي 13 نيسان (ابريل) 1961، نفذ آخر حكم بإعدام عسكري شنقاً بتهمة الاغتصاب ومحاولة القتل، من اصل 160 حكماً منذ 1942. وسيكون هذا الحكم ايضاً الأول لعسكري منذ 2005، حين أعدِم النقيب حسن أكبر بتهمة قتل جنديين في معسكر أميركي بالكويت عام 2003. وعلى غرار جميع المحكومين بقرارات أصدرتها محاكم عسكرية، سيستفيد حسن من اجراء استئناف تلقائي امام الهيئات العسكرية العليا. لكن تصرفه خلال هذه المحاكمة يمكن يحرمه هذه الفرصة. تسليم نيجيري الى اميركا في نيجيريا، وافقت محكمة على طلب لتسليم مواطن يدعى لوال اولانياي بابافمي الى الولاياتالمتحدة، حيث يواجه اتهامات بمساعدة فرع تنظيم «القاعدة في اليمن»، ما قد يدينه بالسجن 10 سنوات على الاقل. ولم يطعن بابافمي (32 سنة) في الاجراء، علماً ان السلطات الأميريكية والنيجيرية تتهمه بالسفر مع اعضاء من التنظيم الى اليمن عامي 2010 و2011، وتلقي 8600 دولار من أجل العودة الى نيجيريا وتجنيد متشدددين يتحدثون الانكليزية. وعاش بابافمي المعروف باسم «عبدالله آية الله مصطفى» في الولاياتالمتحدة لبعض الوقت، حين ترددت مزاعم عن صلته ب «القاعدة في جزيرة العرب». ثم عاد العام الماضي الى نيجيريا، حيث اعتقلته الاستخبارات. وفي عطلة عيد الميلاد عام 2009، نفذ عمر فاروق عبدالمطلب، وهو نيجيري من اسرة ثرية، بمحاولة فاشلة لنسف طائرة ركاب اميركية اثناء رحلة من امستردام الى ديترويت. واعترف عبدالمطلب الذي زار اليمن مرتين، بصلته بتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي تبنى الهجوم.
