تفاوتت المواقف الصادرة عن «حزب الله» بين إبداء الارتياح إلى «التحول السياسي لدى قوى لبنانية بوقوفها إلى جانب الجيش في قتاله المجموعات التكفيرية»، وبين الهجوم وبعنف على وزير العدل أشرف ريفي ل»مساواته بين سلاح التكفيريين وسلاح المقاومة». ومن المقرر ان تعقد «هيئة العلماء المسلمين» مؤتمراً صحافياً اليوم في طرابلس للشكوى من التوقيفات التي تجري على خلفية احداث الشمال. ورأى وزير الدولة لشؤون البرلمان محمد فنيش أنه «وبعد التحولات الإقليمية وبعد احتشاد العالم وإدراكه لخطورة المشروع التكفيري بدأ الجيش اللبناني يحظى بنوع من الغطاء السياسي، بعدما كان هناك اختلاق لأعذار بهدف الإفادة من هؤلاء التكفيريين لإحداث تغيير في سورية والمعادلة في لبنان». ورأى «أن هذا يحتم علينا جميعاً أن نبني على هذا التشخيص ونتلاقى حول وحدة هذا الموقف لنحفظ استقرارنا ولندخل الحوار ليس بشروط مسبقة ولا بتجاهل الواقع بل للبناء على نتائجه من أجل تعزيز قوة لبنان»، مؤكداً «أن المقاومة قوة من أجل حماية لبنان، وأي كلام آخر مجاف للواقع ويبحث أصحابه عن مكتسبات خاصة». ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي «أن من الظلم أن يماثل أحد في لبنان بين شباب المقاومة، وبين شذاذ الآفاق من القتلة والمجرمين المنتمين إلى مجموعات الفكر التكفيري، وعلى من يتوخى العدل أن يكون للعدل وزيراً لا أن يكون وزراً عليه». ورد على تصريح ريفي الذي أدلى به أول من أمس، بالقول: «لمن يتحدث عن العدالة وعن وجوب مساواة اللبنانيين وعن أن ثمة مستودعات سلاح في الضاحية والبقاع والجنوب نقول إن هذه المستودعات يعرف بها الإسرائيليون في تلك الأمكنة وفي غيرها، لأن هذا السلاح مرصود للدفاع عن لبنان، وأما المستودعات التي تحتوي على الأسلحة التي قتلت ضباط الجيش وجنوده فذلك هو السلاح الفاسد الذي ينبغي أن يلاحق وأن يلقى القبض على حامليه وأن يساقوا إلى العدالة ليحاسبوا على ما اقترفته أيديهم من مجازر ومقاتل وآثام بحق اللبنانيين جميعاً، لأن الاعتداء على الجيش اعتداء على اللبنانيين كلهم»، مشدداً على أن «لولا دماء شهداء جنود ولاية الفقيه لكان التكفيريون في كل مدينة لبنانية». وقال: «إن المستهدف الأول من التكفيريين هم الذين يزعمون الاعتدال، ولو عدنا إلى الأرشيف الأمني لبعض ضباط المخابرات، لعرفنا كيف خرج فلان من السجن وكيف أقاموا حملة لإخراجه ومن الذي قدم التغطية والسلاح للمجموعات التكفيرية وأمرائها وكيف وصل إليها وتحت نظر أي أجهزة أمنية، فحين تخيروننا بين التكفير والاعتدال اعلموا أن التكفير بضاعتكم ردت إليكم». ودعا «إلى إحقاق التوازن في السلطة التشريعية من باب إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الذي يحفظ المناصفة والنسبية بين الطوائف ويراعي التوازن المناطقي والطوائفي على قاعدة المناصفة». واعتبر عضو الكتلة نفسها علي فياض أن «ما ينكشف يومياً من تحضيرات ومخازن أسلحة وعبوات ناسفة ومخططات خطيرة من قبل المجموعات التكفيرية ومن يوفر لهم الغطاء السياسي يظهر أن ثمة منظومة متكاملة تتمظهر بأشكال ومواقع مختلفة لا تقتصر على المجموعات التكفيرية التي تنتمي إلى «داعش» و»النصرة»، إنما هناك شخصيات لها صفتها الدينية وأخرى لها صفتها السياسية ذهبت بعيداً في التنسيق والتعاون والحماية للمجموعات التكفيرية، وهذه الشخصيات تؤدي دوراً خطيراً لا يقل خطورة عن المجموعات التكفيرية التي تتولى تنفيذ الهجمات الإرهابية». ورأى «أن أخطر ما يقوم به البعض أنه يستغل التوازنات الطائفية لتغطية المجموعات التكفيرية، وبهذا يحشر الجميع في الزاوية، وبخاصة الدولة والأجهزة الأمنية، ويضعنا أمام تعقيدات سترتد سلباً على الوضع اللبناني». ورأى نائب الأمين العام ل»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم انه «إذا راقبنا كل الحروب والتوترات التي تحصل في منطقتنا ومنها لبنان لا نجد خلافاً مذهبياً يسبب قتالاً، بل خلافاً سياسياً يسبب قتالاً، واستحضار الفتنة المذهبية من الطرف الآخر لتغيير الاتجاه بسبب الفشل الذريع في طريقة المواجهة لديه، وهذا الاستدراج للفتنة لكسبٍ سياسي عن طريق التضليل بعد فشل الخطوات التي قاموا بها في المواجهة السياسية».