عقد مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون وفريقه اجتماعاً في باريس يوم الخميس الماضي، مع ممثلي عدد من الدول الكبرى المعنية في الشأن الليبي. وكشفت مصادر أن ليون أفصح خلال الاجتماع عن شعوره بأن «الأطراف الليبية ما زالت غير مستعدة للتفاوض». وشارك في الاجتماع مبعوثو دول عدة إلى ليبيا من بينهم السفيرة الأميركية ديبورا جونز (المقيمة حالياً في مالطا) والمبعوثان البريطاني جوناثان باول والفرنسي دوني غويير وسفير فرنسا لدى ليبيا انطوان سيفان والمديرة المساعدة لشؤون شمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية بنيديكت دو مونتلور. كما ضم الاجتماع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي (وحده مقيم هناك)، إضافة إلى مدير الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية ومبعوث الاتحاد الأوروبي ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة إضافة إلى ممثلين عن تركيا وإسبانيا ومالطا والاتحاد الأفريقي. وأبلغت مصادر فرنسية «الحياة» أن ليون دعا إلى هذا الاجتماع، لوضع تلك الدول في أجواء حصيلة اجتماعات البرلمانيين الليبيين من طرفي النزاع، وهي الاجتماعات التي «شهدت بداية جيدة في غدامس لكنها تراجعت لاحقاً». وقالت مصادر ديبلوماسية إن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أحد الاجتماعات، كان متوقعاً أن تُمكّن ليون في الدخول في صلب الحوار، للتفاوض، غير أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أطلق هجومه فوراً بعد زيارة بان كي مون لطرابلس»، ما أعاد خلط الأوراق. وأشارت المصادر إلى أن المشكلة تكمن في «الجانبين المتمثلين بالحكومة وبرلمان طبرق من جهة، والإسلاميين ومصراتة (فجر ليبيا) من جهة أخرى، إذ يشعر كل منهما بأنه في موقع أقوى من الآخر» عسكرياً. وزادت المصادر أنه «على رغم أن الإسلاميين، كسبوا مواقع على الأرض فان الجانب الآخر الممثل عن طبرق، يشعر بأن شرعيته تعطيه القوة». واستشهدت على ذلك بإعفاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ممثل التفاوض (في غدامس) محمد شعيب وتكليفه آخر متشدداً، أوجد قناعة لدى ليون بأن أياً من الطرفين غير مستعد للتفاوض». ولم يخف ليون خلال الاجتماع شكوكاً لديه بأن «باريس منحازة إلى طبرق». ولفت المبعوث الدولي إلى أن تشديد المجتمع الدولي على مسألة الشرعية وتجاهله الأمر الواقع على الأرض، أوجدا نوعاً من الغرور لدى البرلمان والحكومة. وأشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني كان متوقعاً أن يزور باريس، ولكنه ألغى الزيارة لأنه كان يريد أن يستقبله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وكان متوقعاً أن يلتقي في العاصمة الفرنسية وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس. واعتبرت المصادر الفرنسية أن الثني أخطأ بعدم زيارة باريس بحجة عدم استقبال هولاند له. ورغب ليون في أن يحصل في اجتماع الخميس على دعم من الجميع لمهمته و»تعهد بأن تتم معاقبة الذين يعارضون المفاوضات بآليات عدة منها العقوبات على الأشخاص عملاً بقرار من مجلس الأمن في هذا الشأن». واقترح ليون تقديم أسماء متهمين في هذا الإطار، على أن تتم ملاحقتهم من خلال تجميد أرصدتهم باعتبار أن «المال عصب الحرب». ورأت المصادر الديبلوماسية أنه ينبغي على ليون أن يزور الإمارات وقطر للاطلاع على مواقفهما، خصوصاً أنه من المتوقع أن تطلق الجزائر حواراً بين الأطراف الليبية تعد له من خلال اتصالات مكثفة وتحضير جيد. وقد يكون التحرك الجزائري، بديلاً أو مكملاً لجهود ليون إذا لم يصل الأخير إلى نتيجة. وتتخوف باريس من تحول ليبيا إلى معقل إرهابي، خصوصاً أن «تنظيم القاعدة في المغرب العربي» (شمال أفريقيا) نقل مركزه إلى ليبيا. في الوقت ذاته، رأت مصادر عربية متابعة للملف الليبي أن أهمية الموضوع «تكمن في تأثيراته على مصر الحريصة على ألا يؤدي الوضع في ليبيا إلى الإخلال بالتوازن القائم في المنطقة والذي يعتمد على نجاح التجربة المصرية» في التصدي للإسلام السياسي. واعتبرت المصادر أن «أي ضرر بالمشروع المصري يضر بالعرب»، مشيرة إلى «البعد الأيديولوجي للمشروع الإخواني واستحالة تحويل إسلاميين متطرفين إلى محاورين». وأضافت المصادر أن «ليبيا بلد غني وإذا سيطر عليه المتطرفون فستتاح لهم حينها مصادر لتمويل الإرهاب». وأوضحت المصادر ذاتها أن «الحوار مهم ولكن لا ينبغي أن يكون مع جهات مسلحة تزعزع الاستقرار وترفض الشرعية». ورأت هذه المصادر أن ليون أخطأ بلقائه مفتي ليبيا الصادق الغرياني وهو «لقاء لا إفادة منه». وأيدت المصادر «حواراً على أساس شرعية المجلس في طبرق مع الأطراف القابلة لهذا الأمر». وشددت هذه المصادر على أن الحل في ليبيا «لا يمكنه أن يكون على الأرض ولكن يجب أن يكون حلاً دولياً يراهن على تفاهم دولي إقليمي إضافة إلى مواقف حازمة من الليبيين أنفسهم».