أمام مسجد حمزة في حي عين شمس (شرق القاهرة)، وقف عشرات المتظاهرين من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يرفعون لافتات كُتب عليها: «20-8 عين شمس» و «صمتكم يقتلنا»، في محاكاة للشعارات التي رُفعت في الثورة السورية، فيما لوح آخرون بأصابعهم مرفوعة عدا الإبهام، في إشارة ابتدعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رمزاً لموقع اعتصام أنصار مرسي في ميدان «رابعة العدوية». ورفع متظاهرون آخرون صوراً لمرسي، وشعارات تطالب بعودته إلى الحكم، لكن عدد المتظاهرين بدا قليلاً للغاية، رغم ما أظهرته جماعة «الإخوان» منذ اندلاع «ثورة 25 يناير» من قدرة على الحشد. وبدا أن الجماعة وحلفاءها أرادوا الظهور في مشهد مغاير للذي كانت عليه تظاهرات الجمعة الماضية التي سموها «جمعة الغضب» والتي تلت فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة»، وخرجت فيها مسيرات أنصار مرسي عن السلمية، وظهر خلالها مسلحون علناً في مسيرات عدة يرفعون أنواعاً مختلفة من الأسلحة النارية بينها بنادق آلية أطلقوا منها النيران في مواجهات متفرقة سواء مع الأهالي أو الشرطة. وزادت مشاهد المسلحين وسط مسيرات «الإخوان» من حنق الشارع ضدهم ومنحت حوادث الهجوم على المقرات الأمنية والحكومة والكنائس وحرق بعضها فضلاً عن الهجمات الدامية في سيناء التي تستهدف الشرطة والجيش، السلطات فرصة لتجنيد الرأي العام وأجهزة الدولة في «المعركة ضد الإرهاب». ولا يكاد يخلو بيان رسمي يتناول الأوضاع في مصر من ذكر كلمة «الإرهاب»، ووضعت غالبية القنوات الفضائية والحكومية شعارات على شاشاتها تقول: «الشعب ضد الإرهاب» أو «الشعب يواجه الإرهاب»، وغيرها من الشعارات التي تصب جميعاً في هذا السياق. وفضلاً عن غضب قطاع من الرأي العام من مشاهد المسيرات المسلحة، فإن كثيرين من قيادات جماعة «الإخوان» الإقليمية اعتقلوا واضطر آخرون إلى الفرار خشية التوقيف على ذمة اتهام ب «اقتحام» أو «محاولة اقتحام» مقرات حكومية. وربما أدركت جماعة «الإخوان» أن رفع السلاح في تظاهراتها أضر بها فبدأت وحلفاؤها في التنصل من الأمر عبر إدانة العنف المستعر في مختلف المحافظات، خصوصاً سيناء، منذ عزل مرسي. ودان «تحالف دعم الشرعية» الذي يتشكل في غالبيته من قوى إسلامية أبرزها «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية»، إعدام مسلحين 25 مجنداً في قوات الأمن المركزي في سيناء. واتهم الأجهزة الأمنية ب «تدبيرها لصرف الأنظار عن المذبحة الإجرامية في سجن أبو زعبل»، في إشارة إلى مقتل 37 سجيناً من أنصار مرسي اختناقاً خلال ترحيلهم إلى السجن بعد التحقيق معهم. ودان «أعمال العنف والحرق والنهب التي تمت ضد بعض الكنائس وبعض المنشآت العامة ومباني المحافظات وأقسام الشرطة». واتهم الأجهزة الأمنية أيضاً ب «تدبيرها»، مؤكداً التزامه «السلمية» رغم أن أنصار مرسي هتفوا في تظاهرات عشية «جمعة الغضب»: «سلمية ماتت» و «معادنا بكرة»، في تهديد صريح باندلاع أعمال عنف. وبالفعل، هاجمت غالبية المسيرات التي خرجت يوم الجمعة الماضي مقرات حكومية وشرطية، في مشهد أعاد إلى الأذهان أحداث «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 في أوج الانتفاضة التي أطاحت حسني مبارك من الحكم، بعدما أنهار جهاز الشرطة سريعاً أمام طوفان بشري استهدف مقراته. ولا تحظى رواية «الإخوان» عن دس الأمن مسلحين في مسيراتهم لتشويهها بأي صدقية، في ظل ما هو معلوم عن التنظيم الجيد لتظاهرات «الإخوان» وحلفائهم، ووجود أشخاص فيها يكونون مسؤولين عن خط سيرها ووقف أي تجاوزات قد تحدث. وأقر القيادي في «الجماعة الإسلامية» عضو «تحالف دعم الشرعية» محمد ياسين بأن مشاهد المسلحين في التظاهرات «أضرت بنا». وقال ل «الحياة»: «أي مسيرات أو تجمعات ضخمة لا بد من أن تحدث فيها أخطاء ولا بد من أن يشذ بعضهم، لكن يجب الاعتراف بأن العنف الأقوى يأتي من جانب السلطة». غير أن أحداً لا يمكن أن يُنكر على سلطات الدولة حمل السلاح، في حين أن قطاعاً من المجتمع ساءه مشهد المسلحين في التظاهرات، وهو أمر عبّر ياسين عن تفهمه. وقال: «صحيح أن لا مشكلة في حمل السلطات السلاح، والأكيد أن هذه المظاهر (وجود مسلحين في التظاهرات) انتهت ولن تعود مرة أخرى». وشدد على أن «رأي الجماعة الإسلامية أن التظاهرات السلمية هي أفضل طريق الآن، والجماعة وحزبها «البناء والتنمية» قالا بوضوح إنهما يدعمان السلمية، ويرفضان أي مشاهد مسلحة». غير أن ياسين أكد أن «مشاهد السلاح في التظاهرات ليست نهجاً مقصوداً، لكن في المسيرات الضخمة يشارك آلاف المواطنين ولو شذ واحد أو اثنان فمن الظلم تحميل التيار كله مسؤولية هذه التصرفات. نحن ننبذ العنف بكل أشكاله وأنواعه». وأقر بأن تلك المشاهد «كانت خطأ كبيراً، أضر كثيراً، لكن هذا الأمر تم تجاوزه».