أعلن وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله أن المانحين الدوليين سيضطرون إلى تقديم برنامج مساعدات ثالث لليونان. وأضاف في مؤتمر انتخابي في شمال ألمانيا أمس: «يتعين تقديم برنامج جديد لليونان، ولكن أشدد على موقف الحكومة الألمانية المتمثل في عدم إسقاط ديون عن أثينا». وكان شيوبله أكد سابقاً أن المانحين الدوليين قد يضطرون إلى دراسة برنامج مساعدات جديد لليونان بعد انتهاء البرنامج الحالي نهاية عام 2014، ولكنه لم يؤكد الأمر كما فعل أمس. وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوعية نقلت قبل أيام عن وثيقة من البنك المركزي الألماني أن البنك يتوقع أن تحتاج اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير. وقد يجدد التقرير النقاش في ألمانيا عما إذا كانت المستشارة أنغيلا مركل تتعمد التقليل من فرص تقديم مساعدة جديدة لليونان قبل انتخابات 22 أيلول (سبتمبر) التي يرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة. وتتهم أحزاب المعارضة مركل بإخفاء احتمالات أن يضطر دافعو الضرائب الألمان إلى تمويل مزيد من عمليات الإنقاذ بمنطقة اليورو. وحصلت اليونان على برنامجي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتهما معاً 240 بليون يورو وسحبت 90 في المئة من تلك الأموال. وتنتهي الحزمة في نهاية 2014. وقالت مركل وشيوبله مراراً إن إنقاذ اليونان يمضي قدماً مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية أو إعفاء من الديون. واستندت «دير شبيغل» إلى تقرير للبنك المركزي الألماني مقدم إلى وزارة المال الألمانية وصندوق النقد الدولي. ويتوقع البنك في الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية «بالتأكيد إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان» بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير كما ذكرت المجلة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي أو بوزارة المال الألمانية للحصول على تعقيب. وينقل التقرير عن البنك المركزي وصفه لأخطار حزمة المساعدة القائمة بأنها «شديدة» وانتقاده موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على حزمة مساعدة قيمتها 5.8 بليون لليونان باعتباره «قراراً وراءه دوافع سياسية». وعلى رغم إشادة الزعماء الأوروبيين بمن فيهم مركل بما أنجزته حكومة اليونان على صعيد الإصلاحات التي كانت من شروط تقديم المساعدات وصف البنك المركزي الألماني أداء أثينا بأنه «يكاد لا يبعث على الرضا».