توقَّع البنك المركزي الألماني أن تحتاج اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير. وقالت مجلة دير شبيجل الأسبوعية، أمس الأحد، إن تقرير البنك المركزي الألماني مقدم إلى وزارة المالية الألمانية وصندوق النقد الدولي. كما توقع البنك في الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير حسبما ذكرت المجلة. ونقل التقرير عن البنك المركزي وصفه مخاطر حزمة المساعدة القائمة بأنها «شديدة»، وانتقاده موافقة البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على حزمة مساعدة قيمتها 5.8 مليار لليونان باعتباره «قراراً وراءه دوافع سياسية». وقد يجدد التقرير النقاش في ألمانيا حول ما إذا كانت المستشارة أنجيلا ميركل تتعمَّد التقليل من فرص تقديم مساعدة جديدة لليونان قبل انتخابات 22 سبتمبر التي من المرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة. وتتهم أحزاب المعارضة ميركل بإخفاء احتمالات أن يضطر دافعو الضرائب الألمان إلى تمويل مزيد من عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو. وقد حصلت اليونان على برنامجي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتهما معاً 240 مليار يورو (320 مليار دولار)، وسحبت 90% من تلك الأموال. وتنتهي الحزمة في نهاية 2014. وقالت ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله مراراً، إن إنقاذ اليونان يمضي قدماً، مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية أو إعفاء من الديون. ورغم إشادة الزعماء الأوروبيين بمن فيهم ميركل بما أنجزته حكومة اليونان على صعيد الإصلاحات التي كانت من شروط تقديم المساعدات، وصف البنك المركزي الألماني أداء أثينا بأنه «لا يكاد يبعث على الرضا».