أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، أن مخطط النسيم معتمد» ،مضيفاً أن ذلك يعود إلى «25 سنة، وهو مملوك بموجب صك شرعي»، لافتاً إلى أن »هناك أمراً سامياً يقضي بعدم التملك أو منح الأراضي الساحلية أو إصدار تراخيص على عموم الشواطئ؛ عدا الأراضي المملوكة بصكوك شرعية». وذكر أن الأمانة تنطلق من خلال عملها وفقا للأوامر والتوجيهات، ولا تقبل أي تعد دون الرجوع للجهة المختصة. ولفت في تصريح ل»الحياة« «أن مواضع الردم والتجريف يتم عرضها على اللجنة المشكلة بموجب أمر سامي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والأرصاد وحماية البيئة ووزارة الزراعة، ممثلة بالإدارة العامة للثروة السمكية، والإدارة البيئية ووزارة الأحياء المائية، إضافة لوزارة المالية وحرس الحدود بالمنطقة الشرقية« موضحاً أن مهمة هذه اللجنة «هي مناقشة كافة طلبات الردم والتجريف بالمنطقة بعد تقديم دراسات بيئية لكل موقع على حده، بغرض تقييم الأثر البيئي لعملية الردم على بيئة الأحياء المائية وتحديد طريقة الردم والجدول لذلك».