أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور حرص حكومة القاهرة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، وذلك من خلال اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية و «الشراكة الأوروبية - المتوسطية» (يوروميد) عموماً، و «الاتحاد من أجل المتوسط». ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامي هذه العلاقات بما يخدم مصالح كلا الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفيرة السويد في القاهرة مالين شيري للبحث في سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري. وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين لإنشاء مشاريع مشتركة في المجال الصناعي، خصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات والاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من المزايا والحوافز التي تتيحها الحكومة للمستثمرين. وحول خطط الحكومة لتطوير الأداء الاقتصادي المصري أشار عبدالنور إلى «أن للحكومة رؤى وخططاً لتطوير الأداء الاقتصادي، وتعي المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في ظل هذه الظروف الراهنة، ولكنها تؤمن بأنها قادرة على العبور بمصر إلى بر الأمان وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري»، مؤكداً «أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تكاتف كل الأطراف بما فيها الحكومة والمعارضة». وأكدت سفيرة السويد أن بلادها حريصة على توثيق التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن استقرار الأوضاع في مصر سيكون له دور كبير في تنمية العلاقات بين البلدين سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو السياحي أيضاً، فالفترة الماضية شهدت تراجعاً في معدلات السياح السويديين لمصر ولكن، يتوقع أن تزداد أعدادهم خلال المرحلة المقبلة.
