لوح وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو امس، ب «تداعيات سلبية» لعملية خطف الطيارين التركيين مراد اقبينار ومراد أغجه في لبنان «على العلاقات بين البلدين». وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور تلقى اتصالاً هاتفياً من داود اوغلو تركز على مستجدات موضوع الطيارين المخطوفين. وعبر المسؤول التركي وفق مكتب منصور، «عن قلقه الشديد حيال عملية الخطف وما قد ينتج منها من تداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين»، ومتمنياً «على المراجع العليا والسلطات اللبنانية العمل على إطلاق الطيارين التركيين». ولفت الى «ان تركيا لا دخل لها في عملية خطف اللبنانيين في اعزاز الذي تم من قبل جماعات سورية على اراض سورية». وأكد منصور، وفق مكتبه الإعلامي، «رفض لبنان اي عملية خطف تحصل على اراضيه»، مبدياً «حرص لبنان على متانة العلاقات بين البلدين». وأشار الى «ان المراجع الرسمية والسلطات اللبنانية، ومنذ اليوم الأول لحصول عملية الخطف، يبذلون ما في وسعهم لأجل إطلاق سراح الطيارين التركيين». وأمل ب «التوصل الى نتائج إيجابية في اقرب وقت»، متمنياً على داود أوغلو «ان تبذل تركيا جهودها من اجل ايجاد حال نهائي لقضية مخطوفي اعزاز التي مر عليها اكثر من سنة». وكان منصور اكد في حديث إلى إذاعة «صوت الشعب»، حرص لبنان على علاقات طبيعية مع تركيا، وقال: «لبنان الرسمي لا يوافق على أي عملية خطف من أي جهة كانت». وقال: «لا أتصور أن تركيا ستلجأ إلى العقوبات الاقتصادية على اعتبار أن المسألة محصورة في إطار الطيارين». ونفى «أن تكون تركيا المسؤولة عن خطف اللبنانيين في أعزاز»، ولكنه رأى «أن في استطاعتها أن تقوم بما هو مطلوب من أجل إطلاقهم». وكان الاهتمام السياسي تركز امس على كيفية تعزيز التدابير الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في وقت تراجعت فيه المعلومات عن مصير الطيارين التركيين المخطوفين منذ الجمعة الماضية من محيط المطار. وبقي تحرك اهالي المخطوفين في منطقة اعزاز في اطار تصريحات إلى وسائل اعلام متفرقة نافية تارة أي علاقة للأهالي بعملية الخطف ومهددة تارة اخرى بعدم التعرض الى الموقوف في هذه القضية محمد صالح من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وإذا كانت التدابير الأمنية في محيط المصالح التركية بقيت على حالها، فإن وصول باخرة الطاقة التركية الثانية «أورهان باي» التابعة لأسطول «كاربورشيب» إلى لبنان، اضافت الى الإجراءات الأمنية مهمة حمايتها وهي من المتوقع ان تكون جاهزة للعمل خلال الأسابيع المقبلة، بعد إتمام أعمال وصلها بمعمل الجية». واطلع النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود من شعبة المعلومات في قوى الأمن على مجريات التحقيق في قضية خطف الطيارين التركيين، وأبقي الموقوف محمد صالح رهن التحقيق. اجتماع المطار وعقد اجتماع امني في مكتب قائد جهاز أمن المطار العميد جان طالوزيان ضم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية محمد قباني وأعضاء اللجنة: حكمت ديب، بدر ونوس، جوزف معلوف، محمد الحجار، اضافة الى خالد زهرمان وقاسم هاشم من خارج اللجنة، وضباط جهاز امن المطار. وبحث المجتمعون الوضع الأمني في حرم المطار ومحيطه وطريق المطار، وجرى نقاش مطول «اتسم بالحزم والجدية»، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام». وعقد اجتماع آخر في مكتب الاجتماعات في المديرية العامة للطيران المدني ضم الى جانب النواب، المدير العام للطيران المدني رئيس المطار دانيال الهيبي ورؤساء المصالح والدوائر العاملة في المديرية العامة للطيران المدني. وأعلن قباني أن هدف الاجتماع «الذي كان مقرراً سابقاً تقني وإداري ولكن الأحداث التي جرت وخصوصاً خطف الطيارين التركيين فرض الأولوية للجانب الأمني». وقال انه «كان هناك اتفاق على ان الموضوع يبدأ بالجانب السياسي وهو بحاجة الى قرار سياسي والمطار خط احمر بالنسبة لجميع القوى السياسية والمواطنين». وأوضح ان العميد طالوزيان ابلغ الحضور «انه يستطيع تأمين الأمن داخل حرم المطار انما مشكلته خارج حرم المطار. وطرحنا نقاطاً منها الحاجة الى نقاط ثابتة للجيش وناقشنا ذلك مع وزير الداخلية الذي يعتبر ان الأهمية هي لدوريات ثابتة ودوريات متحركة أيضاً شاكياً من الحاجة الى عناصر اذ ان هناك 2000 عنصر يعملون في الحمايات غير الضرورية للسياسيين والقضاة والعسكريين وسوى ذلك وقلنا له اننا معه في رفع الغطاء السياسي عن كل ما ليس له ضرورة، بمعنى اننا نرى انه يجب ان تعود جميع العناصر الأمنية الى عملها الطبيعي في قوى الأمن الداخلي وحيث هناك ضرورة فعلية لحماية المسؤولين السياسيين والأمنيين او القضاة فهذا يجب ان يبقى». وقال: «طرحنا مسألة اخرى وهي اننا نريد مطاراً ثانياً او ثالثاً ليس فقط للأسباب الأمنية، اي عندما نتحدث عن مطار القليعات وهو مطار مدني بقرار من مجلس الوزراء قبل سنوات عدة، والأمر ليس مرتبطاً بمطار له هوية معينة ونريد مطاراً له هوية اخرى، لبنان بحاجة الى مطارات عدة متكاملة لأنه سيحتاج إليها مستقبلاً، وعندما نتحدث عن مطار القليعات فلا يجوز لأحد ان يفسر ذلك بأنه كلام فئوي على الإطلاق». وعما اذا كان المطار مخترقاً، قال قباني: «هذا الأمر موضع تحقيق تجريه النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان لأن هناك طرف خيط من خلال توقيف احد المواطنين ونقول بشكل واضح اذا كان هناك اي تدخلات سياسية نريد ان نعلم، ونطالب بجدية بأن يكون هناك قرار سياسي من دون اي ثغرات او مسايرة لأحد أياً كان، فكل الناس يجب ان يخضعوا للقانون ويحاسبوا». وكانت عملية خطف الطيارين استدعت نقل الاجتماع التقني من البرلمان إلى المطار. وغاب عن الاجتماع 12 نائباً بينهم نواف الموسوي وعلي عمار (حزب الله)، وأكد شربل أنه «لا يمكننا تأمين الأمن من دون توافر عناصر كافية، أعطونا العناصر المفرزة إليكم والموجودة لدى القضاة وغيرهم. المشكلة في البلد سياسية». ورد عليه حجار: «هل كل شيء مرتبط بالحل السياسي؟ لا يمكننا أن نؤجل كل شيء لهذا السبب، يوجد عناصر كثر لدى الضباط. والمطار بوابة لبنان ويجب تأمين حرمه». كما لفت النائب ديب إلى «وجود عناصر مع كل الشخصيات ويجب الاستفادة منهم لذلك». وأكد شربل أنه «يعد تصوراً سيقدمه إلى اللجنة، وخطة أمنية ستقر للحفاظ على أمن المطار، ولا يجوز الحديث عن تبعية سياسية للأجهزة الأمنية». وكان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة التقى السفير التركي لدى لبنان اينان اوزولديز وبحثا في المساعي الجارية لإطلاق الطيارين.
