تسارعت تداعيات خطف الطيار التركي مراد اقبينار ومساعده مراد آغجه على طريق مطار بيروت الدولي الجمعة الماضي؛ وفيما لم يرشح اي جديد عن مصير الطيارين ومكان احتجازهما، علمت «الحياة» ان الموقوف في قضية خطف التركيين محمد صالح نجل أحد مخطوفي اعزاز الذي اوقفه فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في بقعاتا الشوف، يتواصل التحقيق معه، وأن توقيفه ساعد في التعرف الى كامل هوية عدد من الذين شاركوا في الخطف، وأن كل ما يدلي به يتم إطلاع النيابة العامة التمييزية عليه. وأرجأ اهالي مخطوفي اعزاز تحركهم على طريق المطار بعدما كانوا هددوا اول من امس بقطعه ما لم يطلق صالح. وإذ حالت اتصالات من رئيس المجلس النيابي نبيه بري دون إقفال أهالي المخطوفين طريق المطار ليل اول من امس، كثف بري اتصالاته امس بالجهات الامنية وبالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وأوفد مندوبين من حركة «امل»، للتأكد من عدم قطع طريق المطار، وقال: «يجب ألا يفكر احد بتهديد الملاحة الجوية وقطع طريق المطار». وأبدى بري «حرصه الكامل على سير المفاوضات لإطلاق مخطوفي اعزاز والتي تتولاها اللجنة المختصة». وأكد وزير الداخلية مروان شربل في شأن طريق المطار ان «القرار اتخذ بعدم قطعها ولا اعتقد انهم سيلجأون الى هذه الوسيلة لأن التعاطف بدل ان يكون معهم سيصبح ضدهم»، لافتاً الى «ان موضوع اطلاق محمد صالح يتعلق بالنيابة العامة التمييزية». وفي حين اكد الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي متابعة ملف مخطوفي اعزاز، ان «اهالي المخطوفين لم يهددوا ابداً بإقفال طريق المطار، وهي ليست ضمن حساباتهم لأنها لا تقدم او تؤخر في شيء»، ولفت الى ان «على الجهات المعنية اطلاق الموقوف صالح الذي أُخذ كشاهد وليس كمتهم وفق تصريح وزير الداخلية»، أوضح المتحدث باسم أهالي المخطوفين دانيال شعيب «أننا ما زلنا ننتظر اطلاق صالح الذي وُعدنا بإطلاقه التاسعة من صباح اليوم (امس)، ولغاية بعد الظهر اذا لم يطلق سراحه فسوف نقوم بأعمال تصعيدية». وإذ حمّل في حديث تلفزيوني، «فرع المعلومات المسؤولية السياسية في محاربة تحركات أهالي المخطوفين»، قال: «سنواجه كل العالم وليقتلونا في الشارع». ولاحقاً توجه وفد من أهالي المخطوفين الى مكتب وزير الداخلية بناء على طلب منه. وأبلغ شربل الاهالي أن شعبة المعلومات رصدت اتصالات مسجّلة يتم التأكد منها وفحواها بالمبدأ أن صالح تلقى التهنئة بخطف التركيين، وأنه كان يتحدث مع الجهة الخاطفة عبر الهاتف. وأوضح شعيب بعد اللقاء أننا «تركنا الاجهزة الامنية تقوم بمهماتها الإجرائية، ولكن سيتم الإفراج عن محمد صالح لأنه تم الاشتباه باتصال تهنئة وتبريك وسيتم الإفراج عنه». وأمل ألا يكون الموضوع «تصفية حسابات من قبل فرع المعلومات معنا». وأضاف: «ان شاء الله تكون الامور ايجابية وعلى خير ما يرام، وبالنسبة الى محمد صالح فإن توقيفه إجراء روتيني». وقال: «وضعنا في آخر التطورات في ما خص المخطوفين في أعزاز وهناك تطور ايجابي في هذا الموضوع ولا يمكنني الدخول في التفاصيل». وأعلن الشيخ زغيب ان «الوزير شربل أبلغهم بأنه سيتم الإفراج عن صالح بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية»، مضيفاً: «الاجواء ايجابية وقد وضعنا الوزير شربل في آخر التطورات في قضية مخطوفي اعزاز، ومحمد صالح لا علاقة له بموضوع خطف التركيين»، وقال: «اذا ارادت شعبة المعلومات احتجاز صالح، فلتحتجز كل الشرفاء في لبنان». وكانت عائلة محمد صالح اوضحت امام وسائل الإعلام ان «لا علاقة لابنها بعملية خطف الطيارين التركيين، وهو يقيم في فنزويلا وحضر الى لبنان لتمضية عيد الفطر». وأضافت: «تلقينا وعداً من مراجع سياسية بأن محمد سيفرج عنه في الساعات المقبلة». الى ذلك، أحضر أهالي المخطوفين الى بئر العبد علي جميل صالح، وهو ابن أحد المخطوفين فأبرز أمام الاعلام بطاقة مصدّقة من وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت أنه مصاب بشلل نصفي بسبب اصابته بشظايا قنبلة من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي، وقال صالح: «تريد شعبة المعلومات اتهامي بأنني قائد المجموعة التي قامت بخطف التركيين، وانا أقول ان هذه الشعبة طرف، ويريدون توقيفي لتحقيق إنجاز وتبييض وجههم مع الاتراك، ولكنني لم أنفذ ولم أخطط عملية خطف الطيارين». الى ذلك اتخذت القوى الأمنيّة اللبنانية إجراءات أمنيّة احترازيّة في محيط الفنادق التي بين نزلائها أشخاص من الجنسية التركية. كما اتخذت إجراءات حماية في محيط المستشارية التركية في رياض الصلح، وفي محيط بناية اللعازارية في وسط بيروت حيث مكاتب شركة الطيران التركية والمركز الثقافي التركي، وفي محيط مكتب وكالة أنباء الاناضول مقابل السراي الكبيرة. كما شددت الإجراءات الأمنيّة في محيط السفارة التركيّة في الرابية. «التركية» وأوضحت شركة الطيران التركية أن لا صحّة للخبر الذي ورد في عدد من وسائل الإعلام ومفاده أنه تم نقل موظفيها العاملين في مكاتب الشركة في وسط بيروت الى المطار. وأكّدت الشركة أن هذا الأمر يتم منذ حوالى الثلاثة أشهر، وأن قسماً من الموظفين والعاملين في الخطوط التركية يداومون في مكتب المطار التابع للشركة، نتيجة بعض الصعوبات التي تحول دون وجودهم في مكاتبها في وسط بيروت بين الحين والآخر. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن السفير التركي لدى لبنان اينان اويلديز تأكيده أن «المركز الثقافي والمكتب التجاري التركيين في بيروت علقا نشاطاتهما لأسباب امنية». وأضاف في تصريح للوكالة أنه «منذ أيار (مايو) الماضي، نقلت مكاتب شركة الخطوط الجوية التركية إلى مطار بيروت الدولي»، على أثر سلسلة من الاعتصامات التي نفذها أهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز، أمام مكاتب الشركة في وسط بيروت. ونوّه السفير التركي «بالإجراءات التي اتخذتها القوى الامنية لحماية المصالح التركية» في العاصمة اللبنانية، مجدداً التأكيد أن بلاده «ليست على علاقة بخطف الزوار اللبنانيين» في منطقة اعزاز (الواقعة في محافظة حلب في شمال سورية قرب الحدود مع تركيا)، إلا أنها تعمل على التوصل إلى حل لهذه القضية».