طعنت حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي في اعادة انتخاب الرئيس روبرت موغابي، امام المحكمة الدستورية وطلبت اعادة الانتخابات التي جرت في 31 تموز/يوليو، والتي تقول انها زورت. وقدم محامو حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها رئيس الوزراء مورجان تشانغيراي، الذي هزم في الانتخابات وثائق للمحكمة الدستورية في هاراري تطالب بضرورة الغاء الانتخابات بسبب المخالفات المزعومة الواسعة الانتشار وترهيب الناخبين. وشككت الحكومات الغربية في مصداقية الانتخابات. وقال متحدث باسم حركة التغيير للصحفيين امام المحكمة "نريد انتخابات جديدة في غضون 60 يوما. الطلب الذي نسعى اليه ايضا اعلان بطلان والغاء الانتخابات".