نأت قوى معارضة داخل سورية بنفسها عن هجوم مقاتلي المعارضة على مناطق في الساحل السوري وسط تعرض ريف اللاذقية لقصف مدفعي وغارات جوية. وفيما دانت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» قيام «قوى جهادية متطرفة» بقتل مدنيين في ريف اللاذقية غرب سورية، دعا رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين، الجيشَ النظامي إلى «حماية المدنيين». واستمرت المواجهات بين مقاتلين معارضين وقوات نظام الرئيس بشار الأسد في ريف اللاذقية بعد إعلان عشر كتائب مسلحة بدء معركة «تحرير الساحل» واقتراب بعض المقاتلين إلى مسافة 20 كيلومتراً من مدينة القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري. وشنت طائرات حربية أمس غارات على قرى محيطة ببلدة سلمى وجبل التركمان في ريف اللاذقية، حيث تحدثت مصادر موالية عن استعادة قوات النظام السيطرة على بعض القرى. وكانت وكالة «سانا-الثورة» المعارضة أفادت أن كتائب معارضة اقتربت من القرداحة بعد سيطرتها على 10 بلدات رئيسية وصعود مقاتليها إلى جبال ريف اللاذقية إثر مواجهات أسفرت عن مقتل مئة جندي نظامي. ودعت مصادر موالية للنظام إلى ضرورة إقامة مَشافٍ ميدانية تسعف جرحى النظام وتتعرف إلى هوية بعض القتلى. سياسياً، قالت «هيئة التنسيق» في بيان إن «المعلومات تفيد بأن جبهة النصرة، مدعومة من بعض القوى الجهادية المتطرفة، ارتكبت مجازر بشعة بحق الأهالي السلميين الآمنين في عدد من القرى التي نجحت في السيطرة عليها في الريف الشمالي الشرقي من اللاذقية، راح ضحيتها عشرات الضحايا من نساء وأطفال». وزادت: «ندين هذه الأفعال الإجرامية الهمجية ومن يقوم بها، ونعتبر قتل أي سوري جريمة لا بد أن تطاول يدُ القانون من قام بها أياً يكن». من جهته، كتب حسين على صفحته على «فايسبوك» امس: «من يعارض النظام لأنه علوي (حسب ادعائه) فأنا ضده، ومن يقتل المدنيين لأي سبب كان فأنا ضده، ومن ينتهك حقوق المواطنين وحرياتهم بقوة السلاح أو بأي قوة أخرى فأنا ضده، كائناً من كان. أما الجيش الوطني السوري، فواجبه أن يحمي المواطنين والسكان من أي ضرر أو خطر، لا أن يقتلهم أو يقمعهم. وهذا لم يقم به الجيش طيلة السنتين والنصف. بل إن عدداً قليلاً من كتائبه التي تعمل تحت شعار جنود الأسد قامت بارتكاب المجازر والقتل. هذه الكتائب التي لا تشكل سوى نسبة قليلة جداً من الجيش، كان تم إعدادها لحماية السلطة وليس لحماية الوطن والمواطنين. بمعنى أنها كانت دوماً موجودة لقمع المعارضين». وتابع حسين: «لا يمكنني بأي شكل من الأشكال أن أقبل بعمل أي مسلح يشابه عمل النظام، أو يجد شرعية لأعماله استناداً إلى ما قام به النظام عبر كتائبه أو أجهزة الاستخبارات، واستناداً إلى هذا لا يحق لهؤلاء المقاتلين مهاجمة ريف اللاذقية ومهاجمة القرى الآمنة حتى لو كانت موالية لبشار الأسد. لم أقبل منهم ذلك سابقاً، لا في مواجهة الأكراد ولا بالتفجيرات وقذائف الهاون التي تستهدف الأحياء الموالية المسيحية والدرزية في دمشق». وبعدما أشار رئيس «تيار بناء الدولة» إلى قبوله سابقاً قيام بعض السوريين بحمل السلاح دفاعاً عن نفسه أو أسرته أو منطقته، قال: «إن كان النظام طائفياً فلن أقبل البتة بطائفي آخر، فقط لأنه يعارض النظام أو لأنه يمارس طائفيته كرد فعل على طائفية النظام، فكل طائفي مرفوض من قبلي، وليس له أي مبرر أن يكون كذلك. فكيف يمكنني أن أقبل أن تهاجم قرى بعيدة من خطوط القتال فقط لأنها علوية. هؤلاء المهاجمون لهذه القرى لا علاقة لهم بمعارضتنا للنظام، ولا علاقة لهم بأهداف السوريين، وليسوا أكثر من قتلة ضللهم أصحاب المال الخارجي وبعض الشخصيات «المعارضة»، الذين أوهموهم بأن إسقاط النظام يمر عبر قتل العلويين». وأضاف: «من واجب الجيش أن يحمي السكان الآمنين. فهل يحميهم؟ لا، لأن الجيش ليس سيد نفسه، بل قياداته العليا هي السلطة التي تقمع السوريين، والتي أوصلت سورية إلى ما هي عليه الآن من ساحة متاحة لكل من يريد بسورية شراً تحت شعار معارضة النظام».