أعلنت «المندوبية السامية في التخطيط» أن اقتصاد المغرب وفّر 144 ألف فرصة عمل بين عام 2012 والنصف الأول من العام الجاري، ولكنها لم تكن كافية لمعالجة مشكلة البطالة التي ارتفعت إلى 8,8 من 8.1 في المئة من الفئة النشيطة. وزادت بطالة الشباب الحاصلين على شهادات جامعية من 17 إلى 18,4 في المئة، خصوصاً لدى المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 24 سنة ويقيمون في المدن، والتي تعاني تبعات الأزمات المالية والاقتصادية وتراجع أداء عدد من القطاعات التي كانت توفر العمل لها، مثل الاتصالات والمصارف والتأمينات والنقل والخدمات والتخزين، والتي دأبت على خلق 85 ألف فرصة عمل سنوياً. وتُقدر نسبة العاطلين من العمل من فئة الشباب بنحو 68 في المئة من إجمالي نحو 700 ألف شخص، تراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة ويحمل واحد من كل أربعة منهم شهادة جامعية عليا. وتراجع أداء قطاعات إنتاجية وصناعية تؤمن فرص عمل لليد العاملة غير المؤهلة، مثل البناء والأشغال الكبرى والعقار، ما زاد نسبة بطالة الأشخاص غير الحاصلين على شهادات تعليمية من 3,5 إلى 4,3 في المئة، إذ خسر قطاع البناء والأشغال وحده نحو 38 ألف فرصة عمل سنوياً. وأظهر التقرير أن إجمالي العاطلين من العمل زاد بمقدار 100 ألف شخص في سنة، ما يرفع الإجمالي إلى 1,049 مليون شخص مقارنة ب949 ألفاً العام الماضي، في حين يُقدر معدل العاطلين من العمل في المدن بنحو 14 في المئة في مقابل 4,3 في المئة في القرى والأرياف، التي استفادت من موسم زراعي جيد، نتيجة وفرة الأمطار، لتأمين 136 ألف فرصة عمل. وأضاف أن حجم السكان النشطين زاد 2,1 في المئة إلى نحو 11,9 مليون، 74 في المئة منهم ذكور. ويحتاج الاقتصاد المغربي إلى ما بين 200 و240 ألف فرصة عمل سنوياً لتقليص البطالة إلى سبعة في المئة، ومعالجة التراكم المسجل خلال السنوات الماضية. وكان تراجع النمو إلى 2,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي سبباً مباشراً في ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
