أعلن وزير العمل المغربي عبد الواحد سوهيل أمس، أن معدلات البطالة استقرت عند نحو تسعة في المئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والتحولات المناخية التي أثرت سلباً في بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية. وأكد أن الاقتصاد المغربي وفّر 127 ألف فرصة عمل خصوصاً في قطاع الخدمات (110 آلاف) بين عامي 2011 و2012. وتراجع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 41 في المئة، وانخفض عدد المؤسسات التي قلصت عدد عمّالها من 76 إلى 40، وفقد 3508 أشخاص وظائفهم العام الماضي بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها بعض الشركات الخاصة. وقال الوزير «المبادرات الإرادية لتطوير العمل مكنت من دمج 55399 باحثاً عن عمل عام 2012، وتحسين فرص العمل لنحو 18313 شاباً عبر آليات التكوين التعاقدي والتأهيلي في القطاعات الواعدة، وتأسست 750 شركة صغيرة بدعم من الحكومة». وخسر الاقتصاد المغربي في المقابل نحو 126 وظيفة بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات «الربيع العربي» بين 2011 و2012 معظمها في قطاع الزراعة والصيد البحري، والصناعات التحويلية ومنها الصناعة التقليدية وقطاع البناء والأشغال العامة الذي فقد نحو 21 ألف فرصة عمل. وعلى رغم زيادة فرص العمل في القرى والأرياف المغربية نتيجة تحسن الإنتاج الزراعي ووفرة المياه في الربع الأول من هذا العام، زادت معدلات بطالة الشباب في المدن على نسبها قبل سنتين خصوصاً بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية العليا، حيث تصل نسبة العاطلين من العمل في صفوفهم إلى واحد من أصل أربعة. ويقدّر عدد الشباب العاطلين من العمل بنحو 1.1 مليون تتراوح أعمارهم بين 17 و35 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر تضرراً من ضيق فرص العمل وضيق مجالات التوظيف في القطاع العام. وأظهر تقرير أصدرته «المندوبية السامية في التخطيط» أن معدلات البطالة زادت عما كانت عليه وهي تقدر عند نحو 9.8 في المئة في المتوسط، وتنتشر أساساً بين المتعلمين من سكان المدن، وبلغت النسبة 15 في المئة في مقابل أربعة في المئة فقط في الأرياف، حيث فرص العمل لا تتطلب مؤهلات عالية. وتقدر معدلات العمل في المغرب بنحو 45 في المئة منها 37 في المئة في المدن وأكثر من 57 في المئة في الأرياف. ولا يسمح الاقتصاد المغربي بتوفير سوى 130 ألف فرصة عمل سنوياً منها 26 ألفاً في الإدارات الحكومية. وتمثل هذه النسب أقل من حاجات العمل المطلوبة في مجتمع يقدر عدد التلاميذ والطلاب فيه بنحو سبعة ملايين شخص ويدخل سوق العمل 200 ألف سنوياً. ويكاد لا يمر أسبوع من دون أن تشهد الساحة المقابلة للبرلمان اعتصاماً للشباب الجامعيين المطالبين بوظائف في القطاع العام. وترفض الحكومة فكرة التوظيف المباشر وتدعو العاطلين من العمل إلى اجتياز مباراة دخول، لكن الشباب الجامعيين يشككون في نزاهة تلك الامتحانات. وانتقدت أطراف المعارضة في البرلمان أمس برامج الحكومة في مجال العمل واتساع بطالة الشباب الجامعيين، وتقليص نفقات الاستثمار العام، ورأت أن ذلك سيزيد عدد العاطلين من العمل ويؤدي إلى إفلاس عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
