تسعى السلطات الإسرائيلية إلى طرد 1300 فلسطيني من قراهم الواقعة في جنوب جبل الخليل بجنوبالضفة الغربية بادعاء أنهم يتواجدون في منطقة تدريب عسكرية على إطلاق النار وأن طردهم من المكان سيوفر الوقت على قوات الجيش الإسرائيلي، وفي المقابل فإن هذه السلطات لا تطالب بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في المكان نفسه. وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس إن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت مذكرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الأول، وقالت فيها إن طرد 1300 فلسطيني يسكنون في "منطقة إطلاق النار 918" في جنوب جبل الخليل سيوفر على الجيش الإسرائيلي وقتا وموارد. وقدمت النيابة العامة المذكرة رداً على التماسين قدمهما الفلسطينيون من 12 قرية في كانون الثاني/يناير الماضي وطالبوا بإلغاء مخطط لنقلهم عنوة وإلغاء الأمر العسكري بإغلاق المنطقة أمامهم. ويشار إلى أن هذه القرى الفلسطينية قائمة منذ عشرات السنين، لكن الجيش الإسرائيلي قرر تحويل هذه المنطقة إلى منطقة تدريبات عسكرية ويطالب بطرد السكان الفلسطينيين عن قراهم. وأكدت الصحيفة على أن بؤراً استيطانية عشوائية أقيمت في المنطقة ولا تطالب السلطات الإسرائيلية بإخلائها. يشار الى أن السلطات الإسرائيلية كانت قررت في العام 2000 طرد سكان القرى الفلسطينية نفسها بادعاء أنها مقامة في منطقة تدريب على إطلاق النار، لكن المحكمة قررت في حينه عودة السكان إلى قراهم إلى حين البت نهائيا في القضية. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية في تموز/يوليو من العام الماضي أمرا يقضي بعدم هدم 4 قرى فلسطينية من أصل 8 قرى طالب الجيش بهدمها، بتأييد وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه، ايهود باراك، وعودة السكان الفلسطينيين إليها. وتضمن الالتماسان وجهات نظر لخبراء قانون إسرائيليين، أكدوا من خلالها على أن نقل السكان الفلسطينيين عنوة يتناقض مع القانون الدولي وبإمكانه أن يشكل ذريعة للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
