علمت «الحياة» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستُسلم وزارة الإسكان أكثر من 500 مليون مترمربع في مختلف مناطق السعودية خلال الفترة المقبلة، بعد تشكيل اللجنة التنسيقية بين الوزارتين التي ستحصر المساحات المملوكة للدولة وأراضي المنح التي لا توجد عليها منازعات أو مشكلات عقارية. وقالت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ل«الحياة»، إن الوزارة سلمت وزارة الإسكان مساحات كبيرة من تلك الأراضي في مختلف المناطق السعودية، وستستمر في ذلك، مؤكدة أن أراضي الدولة داخل وخارج النطاق العمراني للمدن ليست مخصصة للأمانات فقط. (للمزيد) وأشارت إلى أن «هناك جهات حكومية تملك مساحات وأراضي شاسعة، لتنفيذ مشاريع خدمية وصحية عليها، إضافة إلى أن بعض الأراضي خارج النطاق العمراني تشهد نزاعات وتعديات يجري استكمال وضعها مع الجهات ذات العلاقة». وتوقع عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى الدكتور عبدالله فدعق - في حديث إلى «الحياة» - أن تفوق المساحات التي من الممكن توفيرها أكثر من ذلك الرقم، وأن التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسليم تلك الأراضي كفيل بتسهيل عمل وزارة الإسكان، موضحاً أن أراضي المنح التي حولت إلى وزارة الإسكان كفيلة بتوفير مساحات شاسعة إذا تم تطويرها بحسب خطط وزارة الإسكان، وتسليمها للمواطنين بالمساحات التي تحددها الوزارة. وأضاف فدعق أن أمانات المدن ووزارة الشؤون البلدية والقروية تملك قوائم كاملة، وقاعدة بيانات شاملة عن أراضي الدولة في المدن السعودية كافة، ومن شأن ذلك تسهيل تسليم تلك القوائم إلى وزارة الإسكان وتبادل المعلومات معها، ومعرفة الآفاق المستقبلية للمناطق التي ستشملها مشاريع الإسكان المقرر أن تشمل مناطق السعودية كافة.
