شجبت وزارة الخارجية المصرية تدخل دولة جنوب أفريقيا في شؤون مصر، داعية إياها إلى الاهتمام بحقوق عمال المناجم لديها. وأعربت الوزارة في بيان عن "بالغ الاستياء من البيان الصادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون الدولي في دولة جنوب إفريقيا، والذي يكشف عن قراءة غير دقيقة للواقع المصري الراهن، معتمداً على معلومات مغلوطة، ومتجاهلاً الإرادة الشعبية المصرية التي تجلت في ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013". واستنكرت "إصرار حكومة جنوب أفريقيا على وصف ما حدث في مصر من ثورة شعبية، بأنه تغيير غير دستوري للحكومة، واستمرار ادعائها بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر الذي يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري". وذكرت الخارجية المصرية أن "المفارقة المؤسفة أن مصر كانت أولى المدافعين عن حق شعب جنوب أفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، في حين تتخذ حكومة جنوب أفريقيا الحالية مواقف على هذه الدرجة من السلبية تجاه الشعب المصري في سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من أجل الديموقراطية". وأضافت انه "بدلاً من وصف احتجاجات، تتضمن استخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ضد قوات الأمن وقطع الطرق وتهديد أمن المنشآت الحيوية في البلاد، بأنها تظاهرات مشروعة، كان من الأجدر بحكومة جنوب أفريقيا أن تلتفت إلى استعادة حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها، والذين مورست ضدهم أقصى درجات القمع، بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أفريقية بحجم وعراقة مصر".