صرح الرئيس محمود عباس بأن اليوم الأحد سيحمل أخباراً سارة في ما يتعلق بقضية الأسرى، مضيفاً في لقاء مع كتاب وصحافيين في رام الله: «عليكم متابعة الإعلام الإسرائيلي الأحد المقبل (اليوم) لأنه ستكون هناك تصريحات إسرائيلية مفرحة في خصوص ملف الأسرى»، من دون ان يكشف عن طبيعة ما ستحمله هذه التصريحات. في السياق نفسه، بثت الاذاعة الاسرائيلية امس ان اسرائيل قررت زيادة عدد الاسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم من 82 سجيناً الى 104 سجناء سيطلقون على مراحل بعد بدء المفاوضات مع الفلسطينيين. ونقلت عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات ان هذا القرار اتخذ بعد ان هدد الفلسطينيون بعدم حضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المقرر عقدها في واشنطن الثلثاء. واضاف ان من المحتمل ان تفرج اسرائيل ايضاً عن سجناء من اراضي ال 48 وآخرين ارتكبوا مخالفات جنائية كانت رفضت الافراج عنهم حتى الآن. ونقلت صحف عن مصادر اسرائيلية قولها أن الانشغال بإطلاق أسرى من الداخل (عرب ال 48) تحول إلى قضية مركزية مع أنه سبق أن أطلق أسرى من الداخل. وينظر الى موافقة اسرائيل على الافراج عن السجناء المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو السلام الموقع عام 1993، على انها حيوية لآمال الولاياتالمتحدة في استئناف محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين والمتوقفة منذ عام 2010. وأكد مسؤولون اسرائيليون امس ان مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتانياهو سيدرس إطلاق أكثر من 100 سجين فلسطيني تحتجزهم اسرائيل من أجل تعزيز فرص نجاح محادثات من المتوقع ان تجرى مع الفلسطينيين في واشنطن الاسبوع المقبل. وقالوا ان نتانياهو وافق فعلاً على اطلاق السجناء، لكنه يريد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء للمساعدة في التغلب على هواجس بين الاسرائيليين في شأن تحرير سجناء دينوا بالتورط في هجمات قاتلة. واضافوا ان الخطة تنص على اطلاقهم على اربع مراحل على الاقل على مدى تسعة اشهر. وتابعوا ان من المتوقع ان يعيّن مجلس الوزراء نتانياهو رئيساً لفريق وزاري مصغر من اربعة اعضاء مكلف مراجعة ملفات السجناء المئة المنتظر الافراج عنهم من بين الآلاف من الاسرى الفلسطينيين في سجون اسرائيل. وكان وزير الطافة والتطوير الاقليمي الاسرائيلي سيلفان شالوم صرح اول من امس بأن الافراج المحتمل عن سجناء «تلطخت ايديهم بالدماء» هي «خطوة صعبة، لكن على المرء ان ينظر الى الصورة بأكملها، وهي استئناف المفاوضات». يذكر ان الرئيس عباس طالب بإطلاق السجناء، وكلهم يقضي احكاماً بالسجن لفترات تزيد عن 20 عاماً، كشرط لاستئناف المفاوضات.
