تقدّم محامو زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان أول من أمس بطلب إلى محكمة أنقرة من أجل إعادة محاكمته بموجب الإجراءات القانونية الجديدة. وقدّم الطلب إلى الغرفة الجنائية الحادية عشرة في أنقرة بعد بدء سريان تطبيق مجموعة من إصلاحات القانون الجزائي التي أقرت في نيسان (أبريل) الماضي، كما أفاد المحامي رزان ساريجا، موضحاً أن «هذه الإصلاحات تمهّد الطريق لمحاكمة جديدة لجميع المحكوم عليهم الذين لم تتح لهم إمكانية إعادة محاكمتهم بموجب القانون القديم». وأضاف ساريجا: «طلبنا أيضاً وقف تنفيذ العقوبة»، لكنه أقرّ بأن المعايير الجديدة لا تؤمن الحق التلقائي بالإفراج عن المدانين. وأعتقل أوجلان (64 سنة) في 15 شباط (فبراير) 1999 في كينيا خلال عملية نفذتها أجهزة الإستخبارات التركية. وحكم عليه بالإعدام بعد شهرين بصفته زعيماً لمنظمة إرهابية، لكن عقوبته إستبدلت بالسجن مدى الحياة في عام 2002 بعد إلغاء عقوبة الإعدام. ويمضي أوجلان منذ ذلك الحين عقوبته في جزيرة ايمرالي. ومنذ أواخر العام الماضي يجري مفاوضات مع السلطات التركية لإنهاء النزاع الكردي الذي أسفر عن أكثر من 45 ألف قتيل منذ إندلاعه في عام 1984. وفي إطار هذه المفاوضات، بدأ المتمردون الإنسحاب الشهر الماضي إلى قواعدهم في شمال العراق. وباتوا ينتظرون خطوات من الحكومة التركية حيال الأقلية الكردية. وطالب حزب العمال الكردستاني في منتصف أيار (مايو) الماضي بتحسين ظروف سجن أوجلان، خصوصاً تسهيل إتصاله بالخارج والسماح له بزيارة طبية مستقلة. وفي رسالة تلاها الأحد الماضي نائب قام بزيارته، طلب أوجلان السماح له بعقد مؤتمر صحافي، الا أن السلطات التركية سارعت إلى رفض هذا الطلب.