أصدرت محكمة جرائم الحرب في بنغلادش أمس، حكماً بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم ابرز حزب اسلامي، لادانته بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع من اجل الاستقلال عام 1971. واعتبرت المحكمة التي انشأتها الحكومة عام 2010، ان نظامي (71 سنة) اضطلع بدور اساسي في اطار ميليشيا «البدر» الاسلامية التي قاتلت الى جانب الجيش الباكستاني، ودانته بتنسيق مجازر استهدفت اساتذة وكتاباً وأطباء، والتورط بجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قتل وإبادة جماعية وتعذيب واغتصاب ونهب. وأمر أبرز القضاة عناية الرحيم ب «إعدام نظامي شنقاً». واعتبر المدعي العام حيدر علي الحكم «تاريخياً»، مشيراً الى أن الميليشيا التي قادها نظامي وسعت الى منع استقلال بنغلادش عن باكستان، «شاركت في كثير من الجرائم الشنيعة». لكن اسلام تاج الاسلام، محامي نظامي، أعلن انه سيستأنف الحكم، معتبراً ان محاكمته تندرج في اطار ملاحقة الحكومة لمعارضيها. وأضاف: «إنه حكم غير مقبول. المحكمة تذهب ابعد من القانون وليس هناك أي دليل بأن أي شخص رآه يقتل». وعلى رغم تدابير امنية اتخذتها السلطات، اذ تخوّفت من تكرار عنف وقع عام 2013، موقعاً اكثر من 500 قتيل، بعد أحكام بإعدام قادة في الجماعة، دينوا بارتكاب جرائم عام 1971، شهدت بنغلادش بعد صدور الحكم صدامات في مدنٍ، أطلقت خلالها الشرطة رصاصاً مطاطياً وغازاً مسيلاً للدموع، لتفريق المحتجين.