أصدرت محكمة استثنائية حكماً بالإعدام على زعيم أكبر حزب إسلامي في بنجلادش أمس لإدانته بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدامي من أجل الاستقلال في 1971. وقد حُكم على مطيع الرحمن نظامي (71 عاماً) رئيس حزب الجماعة الإسلامية، الذي أدين بجرائم قتل وعمليات اغتصاب ونهب بالإعدام شنقاً. وشددت السلطات قبل صدور هذا الحكم، التدابير الأمنية في كل أنحاء البلاد، لأنها كانت تتخوف من تكرار أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في 2013 بعد الأحكام على قادة الجماعة بالإعدام لإدانتهم بجرائم في 1971. وأسفرت حرب استقلال بنجلادش ضد باكستان عن ثلاثة ملايين قتيل، كما تفيد الإحصاءات الرسمية لحكومة دكا، وما بين 300 و500 ألف قتيل بحسب مصادر مستقلة. واعتبرت المحكمة الدولية للجرائم في بنجلادش المثيرة للجدل، التي أنشأتها الحكومة في 2010 أن مطيع الرحمن نظامي اضطلع بدور أساسي في إطار ميليشيا البدر الإسلامية الموالية لباكستان. وكانت هذه الميليشيا تقاتل إلى جانب الجيش الباكستاني حتى يبقى إقليمها في إطار باكستان. وفي حيثياتها، ذكرت المحكمة الدولية للجرائم في بنجلادش أن أمير الجماعة الإسلامية نسق المجازر، التي استهدفت أساتذة وكتاباً وأطباءً. وقال المدعي حيدر علي «هذا حكم تاريخي». وخلال صدامات 2013، تصدى عشرات الآلاف من الأشخاص لقوات الأمن. وقتل أكثر من 500 شخص في أعمال العنف تلك وفي الاضطرابات، التي وقعت في هذه الأثناء في خضم انتخابات يناير. وانتشرت عناصر من الشرطة وخفر الحدود بأعداد كبيرة في العاصمة، وفي كبرى مدن البلاد. وكانت المحكمة الدولية للجرائم في بنجلادش ستصدر حكمها في يونيو. لكن الجلسة أرجئت في اللحظة الأخيرة بسبب التوتر، الذي أثاره المتهم الذي كان قد حُكم عليه بالإعدام في يناير لمشاركته في عملية تهريب واسعة لأسلحة لمصلحة انفصاليين هنود قبل عشر سنوات. وأسفرت الحرب عن ولادة بنجلادش، التي كانت منذ 1947 إقليماً في باكستان يدعى البنغال الشرقية ثم باكستانالشرقية.