أصدرت وزارة التجارة والصناعة أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية وبعد انقضاء المدة النظامية ستكون الأحكام نهائية وتوقع عقوبة التشهير بالمخالفين. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم إن القرارات جاءت بعد أن أصدر وزير التجارة توفيق بن فوزان الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية التي تهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية المستهلكين من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة واستكملت إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية. كما خالفت الوزارة ثمان وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات، منها عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، ووضوح العقود، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية مما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد. الجدير بالذكر أن الوزارة أجرت استبياناً لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة وتبين عدم رضا المشاركين في الاستبيان. وأظهر الاستبيان أن 61 في المئة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 في المئة ممن أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المئة إنهم راضون إلى حد ما.