علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن مساحات الأراضي الإجمالية المقرر تسليمها للمواطنين من وزارة الإسكان تراوح بين 400 و600 متر مربع في مختلف المدن السعودية. لكن هذه المساحات تقل في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية، في حال استحقاق المواطن بموجب آلية الاستحقاق التي تسعى الوزارة إلى إقرارها. وأوضح عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى طارق فدعق، ل«الحياة» أن وزارة الإسكان حصلت أخيراً على أكثر من ألف وظيفة لدعم طاقم العمل، بما يتوافق مع الخطط التي تسعى إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، غير أنه انتقد التأخير في الإعلان عن آلية الاستحقاق، التي قالت الوزارة إنها ستعلن عنها في غضون عام. (للمزيد) وقال إن فترة العام التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لآلية الاستحقاق تعد طويلة، «فإذا أضفنا إليها أن الآلية ستعرض على مجلس الشورى ليدرسها، ثم يبدي ملاحظاته عليها، ثم يعيدها إلى وزارة الإسكان.. وهكذا، فكل ذلك وقت يُحسب على تلك الآلية، ويؤخر العملية على المواطنين بالدرجة الأولى». وأفاد بأن تسليم الوزارة لأراضي المنح وضمها إلى مشاريع الإسكان من المفترض أن يسرّع عمل الوزارة في ما يتعلق بسرعة العمل والإنجاز. وأكد أن لجنة الإسكان في مجلس الشورى لم تصل إليها تسريبات في شأن معايير آلية الاستحقاق، و«بالتالي يمكن الحديث حولها الآن». وأشار إلى أن إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة الإسكان هو قرار ملكي، وليس قرار وزير الإسكان، بمعنى أن على جميع الجهات الحكومية أن تسهّل عمل وزارة الإسكان، وأن تتعاون معها.