«الإسكان»: مساحات الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين تصل إلى 600 متر

علمت «الحياة» أن مساحات الأراضي الإجمالية المقرر تسليمها للمواطنين من وزارة الإسكان تتراوح بين 400 و600 متر مربع في مختلف مدن السعودية، وتقل هذه المساحات في المدن الرئيسة التي تشهد كثافة سكانية في حال استحقاق المواطن واختياره للأرض ضمن آلية الاستحقاق التي تسعى الوزارة لإقرارها.
وأكد عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى طارق فدعق ل«الحياة» حصول الوزارة أخيراً، على أكثر من ألف وظيفة ستسهم في دعم طاقم العمل لديها بما يتوافق مع الخطط التي تسعى لتنفيذها في الفترة المقبلة، منتقداً ما وصفه بالتأخير في الإعلان عن آلية الاستحقاق التي قالت الوزارة إنها ستعلن عنها في غضون عام.
وقال إن فترة العام التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لآلية الاستحقاق تعد فترة طويلة، فإذا أضفنا إليها أن الآلية ستعرض على مجلس الشورى ليدرسها ثم يبدي ملاحظاته عليها ثم يعيدها إلى وزارة الإسكان وهكذا، فكل ذلك هو وقت يُحسب على تلك الآلية، ويؤخر العملية على المواطنين في الدرجة الأولى.
وأضاف فدعق «لم تصلنا آلية الاستحقاق بشكل رسمي ولا بشكل غير رسمي، حتى أن معايير الوزارة في آلية الاستحقاق لا نزال نجهلها ولم نطلع عليها».
وأفاد بأن تسليم الوزارة لأراضي المنح وتكليفها بضمها إلى مشاريع الإسكان من المفترض أن يسرّع من عمل الوزارة في ما يتعلق بالتحرك بشأن سرعة العمل والإنجاز، مبيناً أن المساحات المتوقع تسليمها للمواطن تتراوح بين 400 و600 متر مربع في مختلف مدن السعودية، وتقل هذه النسبة في المدن التي تشهد كثافة سكانية كبيرة مثل مكة المكرمة وغيرها.
وبين أن آلية الإسكان عادة تشمل عنصرين، الأول وهو الفعالية لتوفير وحدات ذات جودة وكمية ملائمة، بينما الثانية تتمثل في العدالة وهي تتعلق بالتوزيع، إذ يُعتقد أن آلية الاستحقاق ستتضمن هذين العنصرين، إلا أنها فعلاً تأخرت، مؤكداً أن قضية الإسكان قضية معقدة ومن الصعب حلها بين يوم وليلة تجمع بين الجودة والكلفة المخفضة والسرعة.
وقال: « فلو أراد الشخص السرعة، ربما يضحي بالجودة وهكذا، فهي مسألة معقدة نسبياً، وبالتالي فإن الجهد على الوزارة كبير والدور الذي من المفترض أن تقوم به كذلك».
وأوضح أن لجنة الإسكان في مجلس الشورى لم يصلها تسريبات بشأن معايير آلية الاستحقاق وبالتالي فلا يمكن الحديث حولها الآن، مشيراً إلى أن موضوع إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة الإسكان هو قرار ملكي وليس قرار وزير الإسكان، بمعنى أن على جميع الجهات الحكومية أن تسهل عمل وزارة الإسكان وأن تتعاون معها بقرار الملك، فلو رجعنا إلى قضية الإسكان في السعودية نلاحظ وجود أمرين ملكيين صدرا حولها، الأول يختص بوزارة الإسكان وتحديد طبيعية دورها ومهمتها، بينما الأمر الثاني موجه للجهات الحكومية بالتعاون معها وتقديم الدعم والمعلومات التي تحتاجها، فالمسألة محسومة من هذه الناحية.