بلغاريا انشغلت بشبكة «حزب الله» فأتاها «الربيع» بأسئلة التغيير

لم تكد تمر أيام معدودة على توجيه بلغاريا الاتهام إلى «حزب الله» بالتورط المباشر بتفجير مطار سرافوفو في مدينة بورغاس الساحلية الذي أودى بحياة ستة سياح إسرائيليين ومواطن بلغاري وسقوط جرحى آخرين بين الإسرائيليين، حتى دخلت بلغاريا في أزمة سياسية عارمة بدأت بتظاهرات محدودة ضد فواتير الكهرباء التي كانت عالية للغاية وتعدت في حالات كثيرة المداخيل الشهرية لمئات آلاف المواطنين وتطورت لتتحول إلى حركة احتجاجات شعبية عارمة ضد الشركات الاحتكارية والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وضد المافيا التي نسجت خيوطها ومدتها إلى داخل الطبقة السياسية وإلى كل أوصال هيئات الحكم والإدارات الحكومية العامة والبرلمان وأيضاً ضد كل الأحزاب والمنظومة السياسية القائمة، ما اضطر الحكومة إلى تقديم استقالتها قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة المرتقبة في تموز (يوليو) المقبل. وقال رئيسها وزعيم الحزب اليميني الحاكم إن ذلك «من أجل التطور الأوروبي لبلغاريا» وإنه «لا يرغب وليس مستعداً لقيادة حكومة تصطدم أجهزتها الأمنية بالشعب وتسيل الدماء» وقال «إن الشعب اختارني وسأعود إليه مجدداً ليقرر في انتخابات جديدة من يريد لحكم البلاد».
ومع أن من الطبيعي في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وانشغال كل مؤسسات الدولة وفي شكل خاص وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية والاستخبارية بالحال الخطيرة الناشئة في البلاد والتي قارنها كثرٌ من المحللين والمراقبين بثورات الربيع العربي، أن يتراجع الاهتمام الشعبي والإعلامي بموضوع سير التحقيقات الخاصة بالاتهام الموجه ل«حزب الله» ومستجدات التحريات والتحقيقات الجارية على كل المستويات المحلية والأوروبية والدولية، إلا أن وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة تسفتان تسفتانوف وجد نفسه في مواجهة سيل من الأسئلة التي وجهت إليه عن مصير هذه القضية، وإذا ما كانت الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات المبكرة وتشكلها قوى وأحزاب المعارضة اليسارية والقومية المتشددة ستطوي هذا الملف أو تزيحه من دائرة اهتماماتها، لا سيما أنها شكّكت بالأدلة والبراهين التي وردت في تقريره واعتبرت أن اتهام «حزب الله» لم يكن إلا نتيجة للرضوخ لضغوط أميركية، وكان رده واضحاً لا لبس فيه وهو أن الأدلة المتوافرة قوية للغاية ولا يمكن التشكيك بدقتها وبجوهرها القانوني، مشدداً على أن هذا الملف لم يعد فقط قضية بلغارية بل أضحى موضوعاً أوروبياً وحتى دولياً بعد إعلان الشرطة الدولية «الإنتربول» والشرطة الأوروبية «الأفروبول» تطابق هذه الأدلة مع ما توصلت إليه من نتائج التحريات التي قامت بها طواقم المؤسستين طيلة الأشهر الثمانية المنصرمة.
خيوط قبرص واعترافات يعقوب
وسلطت الاعترافات التي أدلى بها اللبناني حسام طالب يعقوب البالغ من العمر 24 عاماً الذي كان اعتقل في غرفة في فندق ليماسول في 7 تموز 2012 أمام المحكمة القبرصية في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتحدث فيها عن قيامه بجمع المعلومات عن السياح الإسرائيليين الذين يزورون الجزيرة بأوامر من الحزب ما يكفي من الأضواء على الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها «حزب الله» في المواجهة مع إسرائيل وانتقاله إلى ساحة جديدة غير مألوفة من قبل وهي مهاجمة السياح الإسرائيليين في المصايف الأوروبية بعد أن كان ذلك يقتصر حتى الآن على دول أخرى آسيوية وأفريقية إحداها كينيا على سبيل المثل. وقال مصدر أمني بلغاري رفيع ل «الحياة» إن «اللبناني يعقوب أبلغ المحققين بتفاصيل دقيقة عن دورات التدريب التي ينظمها «حزب الله» للعناصر المكلفة مثلَ هذه العمليات الإرهابية، إذ لا يعرف أحدهم الآخر، يتحادثون في ما بينهم بأسماء حركية مستعارة، ويتعلمون وضع العبوات الناسفة وغير ذلك من التقنيات المتعلقة بالعمليات والهجمات المسلحة، إضافة إلى استخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة».
وكان يعقوب واسمه الحركي (وائل) اعترف بأنه كان يتلقى راتباً شهرياً مقداره 600 دولار منذ عام 2010، وأن الوسيط الذي كان يتعامل معه ويعرف اسمه الأول فقط هو (أيمن) أبلغه أن عليه تعقب ورصد وتشفير مواعيد هبوط طائرات خطوط طيران (أركيا) بين تل أبيب ولارنكا بقبرص، ومعرفة أسعار تأجير المخازن، وهذه الخطوط هي نفسها التي تنقل السياح الإسرائيليين إلى منتجعات بلغارية للسياحة في الصيف ونوادي القمار في الشتاء. وقال المصدر الأمني نفسه «إن الاعترافات التي أدلى بها يعقوب تظهر أن الحزب خطط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية في كل أنحاء أوروبا». وقال المدعي العام القبرصي أثوس كاناوريدز «إن يعقوب اعترف بتدريبه في دورات خاصة أقامها الحزب على استخدام مادة (سي - 4) المتفجرة» مشيراً إلى أنه «تحدث عن قيامه بشراء ثلاث بطاقات SIM، اثنتين ل (أيمن) وواحدة لنفسه، وأنه اشترى كل واحدة منها من متجر مختلف لكي لا يثير الريبة والشك».
ويولي المحققون البلغار اهتماماً استثنائياً بأقوال يعقوب واعترافاته التي كما يؤكدون ساعدتهم في التوصل إلى خيوط مهمة كانت غائبة ومتقطعة تربط بين تحركات اللبنانيين الثلاثة من «حزب الله» الذين شاركوا في تفجير بورغاس وطريقة عملهم والآلية التي اتبعوها في الرصد والمراقبة وثم اختراق المنظومة الأمنية والوصول إلى الهدف النهائي وهو تفجير حافلة السياح الإسرائليين.
ومنذ بداية عام 2009 دأب يعقوب على زيارة قبرص بحجة إقامة شركة لاستيراد العصير، وقال للمحققين: «كان مطلوباً مني تحديد المطاعم التي يتناول فيها اليهود أكلهم الحلال وقد بحثت عنها في الإنترنت ولكنني لم أعثر على شيء». وقال: «لقد أراد الحزب إقامة قاعدة دائمة له في قبرص» موضحاً أنه «رسم خرائط للمناطق المحيطة بمداخل الفنادق وساحات الانتظار ورصد مقاهي الإنترنت وسجل معلومات عن رحلات الطيران وراقب السياح اليهود وهم يستقلون الحافلات للانتقال إلى الفنادق من المطار».
تحويلات وتنقلات وجوازات
كشفت التحقيقات الواسعة التي أجرتها الأجهزة الأمنية البلغارية وشريكاتها الأوروبية والأميركية والإسرائيلية عن قيام «حزب الله» بتحويل مبلغ مقداره 50 ألف دولار إلى لبناني يحمل جوازاً أسترالياً تبين لاحقاً أنه أحد منفذي تفجير بورغاس واسمه المستعار برايان جنيسن. وقال المصدر الأمني ل «الحياة» إن «هذا المبلغ تم تحويله على شكل دفعات وخلال فترات متباعدة لعدم لفت انتباه موظفي المصرف وإثارتها». وقال: «يسود اعتقاد راسخ لدى المحققين والخبراء المعنيين بالتحقيق أن جزءاً من هذا المبلغ تسلمه شخصياً المواطن اللبناني حامل الجواز الأسترالي، فيما الجزء الآخر المتبقي استخدم لدفع تكاليف التنقل ولتمويل نفقات ومصاريف خاصة بتنفيذ المهمة».
وكشف المصدر نفسه عن معلومات جديدة تشير إلى أن اللبناني الآخر المشارك في العملية والذي يحمل جوازاً كندياً واستخدم اسماً مستعاراً في تنقلاته في بلغاريا هو رالف ويليام ريكو، تسلم تحويلات مالية تتعدى قيمتها 20 ألف دولار». وقال: «حتى الآن لم يتم الكشف عن كل الحسابات المصرفية التي تسلم عبرها حامل الجواز الكندي تمويلاته من لبنان».
ما توصلت إليه التحقيقات يشير وفق ما أكده المصدر الأمني «أن «حزب الله» كان جنّد الاثنين اللذين هربا من بلغاريا بعد تنفيذهما العملية خلال الفترة التي كانا يدرسان فيها علوم الهندسة في أحد المعاهد العليا اللبنانية ربما في الأشهر الاخيرة من عام 2010 أو أوائل عام 2011 وألحقهما بشريكهما الثالث الذي انفجرت فيه القنبلة بالخطأ قبل أن يزرعها في حافلة السياح، واسمه المستعار هو جاك فيليب مارتين، وتوافرت حول هذا الأخير معلومات ومعطيات تشير إلى أن له روابط قرابة بعيدة مع اللبناني الحامل الجواز الكندي».
وكان كل من هؤلاء الثلاثة وفق ما كشفت نتائج التحقيقات والتحريات قد تلقى تدريباته العسكرية في معسكر أقيم في إحدى مناطق لبنان الجبلية، وما يدعم صحة هذه المعلومات ما ورد في اعترافات يعقوب في قبرص الذي كان تدرب في الفترة نفسها في هذا المعسكر مع الثلاثة الذين وفقاً لإفادته وأقواله، تم تدريبهم على كيفية تشفير البيانات والمعلومات التي يجمعونها ويسجلونها وكذلك على طرق التنكر وكيفية وسبل التحرك والتنقل من دون إثارة الاشتباه بهم خصوصاً في المطارات ومحطات القطارات والأماكن العامة حيث يتميز رجال الشرطة وعناصر الأمن السري بأقصى حالات الانتباه واليقظة. وأظهرت جلسات التحقيق المطولة التي أجريت مع اللبناني يعقوب، أن أحد الشروط الأساسية التي حددها «حزب الله» لاختيار أي عنصر وتجنيده للعمل العسكري أو في مهمات خاصة خارج لبنان هو أن يكون لبنانياً وأن يكون قضى فترة من سنوات عمره الأولى أو سنوات عدة من طفولته في دولة أجنبية ويتقن لغتها الأم بطلاقة.
تجنيد لبنانيين
ويقول خبراء في شؤون الإرهاب في حديث خاص ل «الحياة»: إن «حزب الله دأب خلال السنوات الأخيرة المنصرمة على البحث عن شبان من أصل لبناني ينتمون إلى عائلات مهاجرة قضوا سنوات طفولتهم الأولى في دول أوروبية ويحملون جنسيتها ويتقنون لغتها الأم إلى جانب العربية لتجنيدهم في طواقم الحزب الخاصة التي تنفذ مهمات خارجية نوعية، ووفقاً لتعليمات الحزب التي كشف عنها يعقوب للقبارصة فإن عناصر الحزب من هؤلاء الذين يكلفون مهمات خاصة في الخارج يسمح لهم بالسفر والتنقل فقط بجوازات سفرهم الأجنبية ويمنعون من حمل الجوازات أو بطاقات الهوية اللبنانية معهم في تنقلاتهم خارج لبنان». وقال المصدر الأمني ل «الحياة» «ثبت بالأدلة القاطعة أن القادة الميدانيين في الحزب الذين يتولون إدارة العمليات في الخارج يلزمون كل من يكلف مهمة أو عملية في الخارج بالتوجه أولاً إلى البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته وجواز سفره وبعد ذلك يقصد المكان المستهدف». وقال إن اللبناني المعتقل في قبرص يعقوب فعل ذلك بالضبط حيث توجه إلى السويد وبقي فيها أياماً عدة قبل أن يغادرها إلى لارنكا وأضاف أنه «عد مطابقة المعلومات والبيانات التي أدلى بها يعقوب ومقارنتها بتلك المتوافرة عن حركة تحركات اللبنانيين وتنقلاتها اللذين يحملان جوازي السفر الأسترالي والكندي تبين أنهما استخدما طريقة السفر والتنقل نفسها»، موضحاً «أن أدلة قاطعة توافرت في متناول الأجهزة الاستخباراتية البلغارية والأوروبية تبين أن أثمان تذاكر سفر الاثنين وتكاليف رحلاتهام دفعت جميعها من خلال تحويلات مصرفية تقود مباشرة إلى حزب الله».
منفذو عملية تفجير بورغاس وفق مصادر وزارة الداخلية البلغارية اشتروا من متاجر مختلفة بطاقات SIM ولكنهم لم يستخدموها حتى في إرسال الرسائل القصيرة المشفرة كالتي عثر عليها في غرفة يعقوب في الفندق القبرصي».
تنشغل الطواقم الأمنية المعنية بتفجير بورغاس من دائرة مكافحة الأرهاب والجريمة المنظمة ووكالة الأمن القومي وجهاز الاستخبارات الخارجية بمواصلة تنفيذ مهمات التحري والبحث بالتنسيق مع استخبارات الدول الحليفة في أوروبا والعالم وجهازي الإنتربول والأفروبول لجمع المزيد من الأدلة والقرائن والبيانات التي من شأنها أن تعزز وتدعم الاتهام الظني بتورط «حزب الله» المباشر بهذه العملية الإرهابية، وقال المصدر الأمني بثقة «العقدة تفككت، وما تبقى هو انتظار قرار الاتحاد الأوروبي وتحويل القضية برمتها إلى القضاء».
* كاتب و صحافي عراقي مقيم في صوفيا