تعاني محال بيع الأسماك في الرياض من تراجع الإقبال على شراء الأسماك التي تتوافر بكميات كبيرة حالياً وقلة المشترين، إذ أسهم شهر رمضان المبارك والاستيراد من عدد من الدول الخليجية والأجنبية في زيادة المعروض من الأسماك ما تسبب في تراجع الأسعار بنسبة 50 في المئة، وتقوم العديد من محال الأسماك بالتخلص من كميات كبيرة من الأسماك بسبب قلة الطلب. وذكر أحد العاملين في محل أسماك أسامة محمد، أن سمك الكنعد الموجود في السوق حالياً مستورد من الهند ولا يوجد منتج محلي، وبلغ سعر المن من الهند 700 ريال، مشيراً إلى أن أسعار الأسماك تشهد انخفاضاً بلغت نسبته 50 في المئة لبعض الأنواع مقارنة بالأسابيع الماضية. وأضاف محمد: «سعر كيلو سمك (الصافي) المحلي يصل إلى 20 ريالاً، أما المستورد منه فيبلغ 15 ريالاً بعد أن كان سعره 45، مرجعاً التراجع الحالي في سوق الأسماك إلى دخول شهر رمضان وتوافر كميات كبيرة من الأسماك في السوق، وعدم رغبة العملاء في شراء الأسماك في رمضان». من جهته، أوضح بائع الأسماك أنور حسين، أن سعر كيلو السمك من نوع السلطان إبراهيم بلغ 20 ريالاً، بينما كان يباع الشهر الماضي ب40 ريالاً، كما انخفض سعر الروبيان الكبير إلى 30 ريالاً، بينما كان يباع الشهر الماضي ب60 ريالاً، وانخفض سعر الصافي إلى 15 ريالاً بينما كان يباع ب30 ريالاً، وبلغ سعر الشعور 30 ريالاً بينما كان سعره أكثر من 60 ريالاً، في حين هبط سعر الناجل إلى 70 ريالاً من 100 ريال. وأشار حسين إلى أن غالبية محال الأسماك تشكو من الكميات الكبيرة من الأسماك التي يتم التخلص منها جراء انخفاض المبيعات وتكبد المحال خسائر كبيرة. أما المستثمر في قطاع الأسماك ناجي البط، فأوضح أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار مرتبط بالعرض والطلب، فأحياناً يكون سعر نوع ما من الأسماك ب100 ريال وفي اليوم الآخر ب150 ريالاً، ويرجع سبب ذلك إلى كثرته في اليوم الأول وقلته في اليوم الثاني، وهناك مواسم يرتفع فيه سعر الأسماك مثل الأعياد، ومواسم أخرى تنخفض فيها الأسعار. واعتبر البط أن الأسعار الحالية للأسماك في متناول الجميع، مشيراً إلى أن من أهم أسباب تراجع الأسعار هو الاستيراد من عدد من دول الخليج العربي والدول الأجنبية، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي مع نهاية شهر رمضان. وقال إن استهلاك الأسماك في السعودية في تزايد مستمر مقارنة بالإنتاج الثابت نسبياً، إذ إن ما ينتج في المملكة يقدر ب300 ألف طن يغطي 30 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي.