شددت اللائحة التنفيذية للرفق بالحيوان التي أقرتها السعودية أخيراً، على أحقية الموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا النظام، ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة، ويحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسباً لفحص أي حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات الضرورية. ويقدم المالك أو المسؤول عن المنشأة للأشخاص المخولين المساعدة في السيطرة على الحيوانات لأخذ العينات، وتقديم أي وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم. ويضع الموظفون المخولون علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة. وأوصى النظام بضرورة تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة، وأن يتم نقلها بطريقة تضمن سلامتها وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، ويحظر العرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء. ويحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيونات المهملة أو السائبة، ويمنع استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مع إنشاء سجل خاص بها.