يستطيع وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان يعود الى واشنطن الآن مرفوع الرأس وفخوراً بإعلان النيات لمعاودة المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية. ويستطيع الرئيس باراك اوباما الآن ان يتباهى امام الشعب الاميركي والكونغرس لكون الولاياتالمتحدة تمكنت من الوصول الى اعلان النيات هذا. فهذا الحدث، وبغض النظر عما يمكن ان يؤدي اليه فعلياً، هو النبأ السار الوحيد القادم من الخارج لادارة غارقة في التعثر والتردد والتراجع، والغارقة في المزيد من الازمات والتحديات الداخلية، مع اقتراب التجديد النصفي للكونغرس. اما على ارض الواقع، في منطقتنا، فالامور لا تبدو في هذا اللون الوردي ولا تعكس التفاؤل المصطنع الذي يسعى الوزير الاميركي الى توزيعه. وذلك، على رغم الكلام العلني في هذا الشأن من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عن جدية النية في التفاوض. لا يخفى على اي من الجانبين المتفاوضين حجم المشكلات التي ينبغي التعرض لها، وحجم المعوقات لدى كل منهما امام التقدم نحو التنازل المؤلم المطلوب. اذ انه على مستوى المفاوضات في ذاتها، لم يظهر اي مؤشر الى ان اسرئيل في وارد البحث في قضايا الحل النهائي على نحو يؤدي الى الدولة الفلسطينية، كما يروج الجانب الاميركي. وحتى لو افترضنا ان المفاوض الاسرائيلي اظهر حداً من الليونة في هذه القضايا، فإن تركيبة الائتلاف الاسرائيلي الحاكم لا تتيح له تحويل هذه الليونة الى مواقف تفاوضية. وأكثر من ذلك ستكون الحكومة الائتلافية الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية مجبرة على إجراء استفتاء شعبي، كما التزم رئيسها. وهذا يعني ان اتخاذ القرار النهائي دونه صعوبات سياسية وتقنية لا يمكن تجاوزها في ظل المعادلة الداخلية الحالية وهيمنة الفكر اليميني المتطرف والاستيطاني على السياسة الداخلية الاسرائيلية. اما في الجانب الفلسطيني، فلا يقل صعوبة اتخاذ اي قرار في شأن التنازلات المطلوبة منه. فالى صعوبة ان يتجاوز المفاوض الفلسطيني الالتزامات المعلنة غير القابلة للتنازل، هناك الانقسام الفلسطيني، السياسي - الجغرافي، الذي يقيد القدرة على المرونة التفاوضية. لا بل يمكن ان يتحول الانشطار الجغرافي الى لغم كبير يفجر كل العملية، كما حصل عندما اندفعت «حماس» و «الجهاد» في العمليات الانتحارية لتقويض المسار السلمي الذي كان يشرف عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات. عندما ابدى كيري تفاؤله بمعاودة التفاوض، هل كانت هذه العوامل التي تعوق التقدم نحو السلام الجدي قد أخذت في الاعتبار؟ وما هي الضمانات التي جرى تقديمها للجانبين، الفلسطيني في شأن الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف ودولته المستقلة وعاصمتها القدس، والاسرائيلي من اجل الموافقة على العودة الى التفاوض بعد سنوات من المماطلة والاستيطان والجهود لنسف حل الدولتين؟ وعندما وافق العرب على هذه الخطة الاميركية الغامضة من اجل التفاوض، هل حصلوا على الضمانات الاميركية المطلوبة ليس فقط على المسار الفلسطيني وسبل نجاحه، وإنما ايضاً بالنسبة الى المسائل الاخرى المعلقة في المنطقة، والتي يمكن أياً منها ان ينسف مفاوضات هذا المسار وما تم التوصل اليه، في حال جرى تحقيق اي تقدم؟ من البديهي ان يؤثر مآل الصراع في سورية مباشرة في اوضاع المنطقة، خصوصاً المسار الفلسطيني. فهل قدم كيري ما يكفي من ضمانات لجعل هذا المآل عنصراً مساعداً في تقدم المفاوضات؟ وماذا عن لبنان حيث القوة العسكرية الاساسية والفاعلة فيه، اي «حزب الله»، توجه بما يخدم إفشال اي تقدم نحو السلام العربي - الاسرائيلي، خصوصاً على المسار الفلسطيني؟ وما هي الضمانات التي حصل عليها العرب في هذا الصدد، حتى يوافقوا على طلب واشنطن للضغط على القيادة الفلسطينية ودفعها الى قبول معاودة التفاوض؟ الأرجح ان اياً من هذه الضمانات لم يوفرها الوزير كيري. وربما لم يكن الوزير مهتماً اصلاً بهذه المسألة. المهم بالنسبة اليه ولإدارته هو الحديث عن تحقيق انجاز خارجي، بعد سلسلة من الفشل في معالجة ازمات ملتهبة، وعلاقات متوترة مع الحلفاء وليس الخصوم فقط. ان مجرد اعلان نيات التفاوض هو مبعث السرور الاميركي وليس ما يمكن ان تؤدي اليه المفاوضات او المشكلات التي ستبرز بفعل فشلها. اي ان الخطوة ذات وظيفة اميركية، وليس بالضرورة من اجل الدفع الجدي لعملية السلام الذي يفترض ظروفاً سياسية مختلفة وموقفاً اميركياً مختلفاً.
