واشنطن - رويترز - قال مسؤول أميركي كبير في القوات الجوية ان واشنطن تدرس خيارات عدة لتلبية طلب عراقي للحصول على مقاتلات من طراز «أف-16» التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، فيما قررت الولاياتالمتحدة التعاقد موقتاً مع شركة «بلاكووتر» الأمنية. وأوضح بروس ليمكن، نائب مساعد قائد القوات الجوية للشؤون الخارجية ان المقاتلات، سواء كانت حديثة أو حدثت ستكون عنصراً رئيسياً في تعزيز قدرة القوات الأميركية والعراقية على العمل معاً في المستقبل. وأضاف إن لها «أهمية استثنائية. الأمر ليس مجرد طائرة ولكن الشراكة التي تأتي معها». وتتنافس فرنسا وروسيا والصين ودول أخرى توفير قائمة ببلايين الدولارات من الأسلحة التي يرغب العراق في الحصول عليها، وتشمل مقاتلات للدفاع الجوي بعد رحيل القوات الأميركية المقرر نهاية عام 2011. وقال ليمكن ان «استخدام الطائرة التي نستخدمها يصبح محور العلاقة ويوحد مفاهيم الصيانة والعمليات والإمداد والتموين من بين أشياء أخرى». وأضاف ان صفقة مقاتلات «أف-16» الجديدة هي أحد الاحتمالات التي تدرس حالياً في إطار «تقييم للسيادة على المجال الجوي والاحتمال الآخر هو إعلان بعض طائرات أف-16 الخاصة بالقوات الجوية الاميركية مخزوناً زائداً تمهيداً لتقديمها إلى العراق بتكلفة منخفضة أو بلا تكلفة على الاطلاق. ولكن على العراق أن يدفع مقابل تجديد الطائرات وتدريب الطيارين وقطع الغيار وبناء المنشآت وربما تزويد الطائرات محركات جديدة». ويشرف اللفتنانت جنرال مايك هوستدج، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية على تقييم احتياجات العراق. وتوقع أن يتم إرسال التقييم الى وزير الدفاع روبرت غيتس في وقت «أقرب بكثير» من نهاية العام. وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم قال ان لدى العراق «بدائل كثيرة» للحصول على طائرات مقاتلة إذا لم تزوده الولاياتالمتحدة مقاتلات «أف-16». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها طلبت من الشركة التي كان اسمها في السابق «بلاكووتر» مواصلة تقديم خدمات الأمن للديبلوماسيين في العراق لأن الشركة التي استؤجرت لتحل محلها ليست جاهزة للعمل. وفي وقت سابق من هذا العام أبلغت شركة «ذي سيرفيسز» التي كانت تعرف في السابق «ببلاكووتر» أن عقدها مع وزارة الخارجية في العراق لن يتم تجديده بعد اتهام بعض حراسها بقتل مدنيين عراقيين. وفي 2007 فتح حراس الشركة النار في بغداد فقتلوا 14 مدنياً عراقياً غير مسلحين في حادث أثار الغضب في العراق ودفع الحكومة إلى رفض منح رخصة ل «بلاكووتر». وأعلنت وزارة الخارجية انها طلبت من «ذي سيرفيسز» الاستمرار في تقديم «الخدمات الجوية» التي تتمثل أساساً في تنقلات المسؤولين الاميركيين بطائرات الهليكوبتر. وقال ايان كيلي، الناطق باسم الوزارة: «رتبنا لتمديد موقت للعقد»، مضيفاً ان هذه «الخطوة اتخذت لأن شركة «دينكورب» قالت انها تحتاج الى مزيد من الوقت لتصبح جاهزة للعمل».