يعقد في الدوحة الأربعاء المقبل مؤتمر في عنوان «تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية»، تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان. ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية تمثل نحو 300 منظمة دولية وعربية عاملة في مجال حقوق الإنسان، اضافة إلى ممثلي وزارات الداخلية والعدل وعدد من إدارات حقوق الإنسان في وزارات الخارجية ومؤسسات الأمنية ومراكز لدراسات والبحث المعنية بقضايا الأمن وحقوق الإنسان، ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني. ويناقش المشاركون «أهم التطبيقات وأحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الامنية»، وستنظم ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وتبحث في أوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، ومدونة سلوك للأجهزة الامنية في مجال حقوق الإنسان وسبل رفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية. وأوضحت الأمينة العامة للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان مريم عبدالله العطية أن «فكرة المؤتمر تبلورت أثناء المناقشات والمشاورات التي أجرتها المنظمات الدولية والإقليمية والامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال هذا العام، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية على تعاظم التحديات الأمنية لمواجهة الأزمات، وتركز الفكرة على اتاحة فرصة للقاء بين الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن ممثلة في وزارات الداخلية والمؤسسات العدلية والأمنية والجهات المناط بها حماية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، في سبيل الوصول إلى رؤية تحفظ الأمن من دون أية إنتهاكات لحقوق الإنسان وصياغة استراتيجية أمنية تحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان العالمية». كما يهدف المؤتمر الى «فتح وتشجيع الحوار بين القائمين على تنفيذ القانون والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في ما يتعلق بالأمن وإعمال حقوق الإنسان كمسؤليتين متكاملتين من مسؤليات الدول، والتأكيد على ان ترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدان أفضل إطارين لحفظ الأمن».