الماضي ل«الحياة»: استقرار أسعار البتروكيماويات مستحيل... والاقتصاد العالمي لم يتعاف

{ تستأثر صناعة البتروكياويات في العالم بنصيب مهم من الاهتمام العالمي، حتى باتت المنافس الأكبر لصناعة النفط، كما بدأت تنتزع صفة التوأمة لها، من خلال دخول عمالقة شركات النفط العالمية إلى هذا المجال، كما تشعبت هذه الصناعة لتكون المظلة التي تقوم عليها معظم الصناعات التحويلية الحديثة، وفي جانب آخر من هذه الصناعة أصبحت أكثر تأثراً بالأسواق العالمية وبخاصة للشركات العالمية مثل شركة سابك، والتي يؤكد نائب رئيس مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي، في حوار موسع مع «الحياة» أن «الوصول إلى حال استقرار لأسعار البتروكيماويات في العالم، في ظل المنافسة والسوق المفتوحة، وتناقص الموارد الطبيعية غير ممكن»، لافتاً أن»الاقتصاد العالمي بحاجة لمزيدٍ من الوقت للتعافي والعودة لمستويات نمو جيدة».
ويؤكد أن سابك حققت إنجازاً كبيراً بتخطيها عتبة عشرة آلاف براءة اختراع، سواءً التي حصلت عليها، أم التي تمر بإجراءات الاعتماد، وأصبحت الشركة أكبر مالك لحقوق الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، وتسجل سابك طلب براءة اختراع جديد كل 18 ساعة تقريباً، وتضمنت استراتيجية سابك للعام 2025 أهدافاً طموحة بما يخص كفاءة الأداء واستهلاك الطاقة، إذ تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه وكثافة انبعاث غازات الدفيئة، بنسبة 25 في المئة، وخفض كثافة فقد المواد بنسبة 50 في المئة، مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010. ووقعت سابك حديثاً اتفاقاً مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملاً أو جزئياً، للحد من الارتفاع المستمر لاستهلاك الطاقة في المملكة، في سبيل المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة، بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام.
بعد أكثر من 35 عاماً من العمل في شركة سابك، كيف تنظر اليوم إلى البدايات؟ وكيف ترى تحقيق الريادة في منطقة الشرق الأوسط والعالم؟
حكايات البدايات متشابهة إلى حدٍ كبير في معظم قصص النجاح، فشركة سابك تأسست في ظروف صعبة، وإمكانات بسيطة، شأنها في ذلك شأن مختلف الشركات الرائدة في العالم، سواءً على مستوى العنصر البشري، أم على صعيد الموارد المادية، أو حتى التنظيم الإداري.
غير أن النظرة الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة كان لها الفضل بعد الله في الوصول إلى المكانة المرموقة التي وصلت إليها سابك، بعزيمة وإصرار الرعيل الأول، وبتفاني وإخلاص منسوبي الشركة كافة ، الذين جسدوا قيمها في العمل إلى سجل حافل بالإنجازات والنجاحات.
يحدد مستثمرون خليجيون أهم أسباب توازن وتفوق شركة سابك في قدرتها على اتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة، فما القرار المهم الذي اتخذته في تاريخ الشركة حتى الآن؟
يبقى قرار القيادة بتأسيس شركة سابك هو أهم قرار تم اتخاذه في مسيرة الشركة، فبتطبيقه بدأ تاريخ سابك، وانطلقت مسيرة مميزة من العمل والإضافة للاقتصاد المحلي، والدخل الوطني، من خلال استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، الذي كان يحرق هدراً، وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية تدخل في معظم الصناعات التحويلية. وما تبع من قرارات إنما تأتي تباعاً للقرار التاريخي للقيادة الحكيمة.
هل بالإمكان الوصول إلى ما يشبه «الاستقرار» لأسعار البتروكيماويات عالمياً، وعلى أي أساس يتم ذلك، بلفظ آخر، ما مؤثرات الاستقرار من عدمه؟
في ظل المنافسة والسوق المفتوحة، وتناقص الموارد الطبيعية، لا يمكن الوصول إلى حال استقرار لأسعار البتروكيماويات في العالم. وخلال الفترة الماضية، حافظت صناعة البتروكيماويات العالمية على أداء مقبول، وأفضل مما كان متوقعاً، رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، المتمثلة في بطء نمو الاقتصادات الغربية، وتراجع معدلات النمو العالية للاقتصادات الناشئة.
كما استطاعت الصناعة المحافظة على التوازن بين العرض والطلب. فالتراجع الذي حصل للطلب نتيجة لظروف الاقتصاد العالمي صاحبه تراجع في العرض كنتيجة لتخفيض المنتجين ذوي الكلفة العالية لإنتاجهم، وأيضاً لتوقف كثير من الطاقات الإنتاجية حول العالم بغرض الصيانة، ما أدى إلى محافظة السوق على أسعار معقولة وكافية لتحقيق نتائج مقبولة إلى حدٍ ما.
واستطاع المنتجون التعلّم من هذه الأزمات والتقلبات، واكتساب الكثير من المهارات التشغيلية والتسويقية من خلال مواجهتهم لتلك الظروف الصعبة التي مرت بها الصناعة خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً على أدائهم الحالي، وقدرتهم على تحقيق نتائج مقبولة، رغم تلك الظروف.
الاقتصاد العالمي يؤثر في الجميع، كيف تجدون تأثيره على قطاع البتروكيماويات بشكل عام، والبتروكيماويات السعودية بخاصة؟
يحتاج الاقتصاد العالمي لمزيدٍ من الوقت للتعافي والعودة لمستويات نمو جيدة، لذلك سيبذل المنتجون جهودهم لإبقاء مستويات العرض مناسبة للطلب؛ وذلك للمحافظة على الأسعار من التراجع تحت ضغط تراجع معدلات نمو الطلب. وستستمر الشركات في تحقيق نتائج مقبولة كنتيجة لاتباعها طرق تشغيلية وتسويقية مبتكرة وفاعلة.
وتتبنى سابك بوصفها شركة عالمية رائدة وطموحة، التخطيط الاستراتيجي الذي يستهدف تنمية إسهاماتها الوطنية، وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، وترمي خططها إلى أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، عبر التوسع الإنتاجي والتسويقي والتطوير والابتكار التقني.
ولا يمكن حصر الفرص المتاحة، لكن يمكن القول إن المستقبل الواعد هو لمن يملك القدرة على الإبداع والابتكار في تطبيقات عملية مهمة ومفيدة وذات عائد مجزٍ.
كيف تنظرون في سابك لثورة الغاز الصخري، باعتباره أحد أهم التحديات في قطاع البتروكيماويات حالياً؟
يعد الغاز الصخري ثمرة البحث والتطوير في الولايات المتحدة الأميركية، الذي ينتج حالياً بصورة مجدية اقتصادياً، وبكلفة معقولة مقارنة بالبدائل الأخرى؛ نتيجة توافر التقنيات الحديثة والخطط والتسهيلات والتشريعات السلسة والمرنة.
والمرافق التصنيعية والبحثية والتسويقية لشركة سابك في السوق الأميركية وفرّت فرصاً استثمارية وتحالفات تُدرس حالياً مع عدد من الشركاء، ومن السابق لأوانه الإفصاح عن أية تفاصيل حول ذلك.
وفي سياق متصل بموضوع الغاز الصخري، أعلنت شركة سابك خلال الفترة الماضية القريبة أنها بصدد الاستثمار في تحسين عملياتها الإنتاجية باستخدام الغاز الصخري في موقعها بمدينة تيسايد في المملكة المتحدة، لتعزيز مستقبل عملياتها في مجال البتروكيماويات على المدى الطويل في المملكة المتحدة، من خلال خطوة مبتكرة على مستوى مواد اللقيم.
وسيتضمن هذا الاستثمار تحديث وتطوير وحدة تكسير «السائل – الغاز» الحالية - المملوكة لشركة سابك في تيسايد – لزيادة فاعليتها من خلال استخدام الإيثان القادم من الولايات المتحدة الأميركية كمادة لقيم، ويُعد الإيثان مادة ثانوية تنتج من عملية استخراج الغاز الصخري، كما سيؤدي تحديث وحدة التكسير إلى تعزيز القدرات التنافسية لعمليات سابك في تيسايد على المدى الطويل، ويأتي استثمارنا هذا في مواد لقيم الغاز الصخري لضمان استمرار تنافسنا لأعوام مقبلة، إلى جانب ضمان مستقبل أعمالنا وعلاقتنا مع زبائننا في أوروبا.
في رأيك أيهما سيكون مفيداً أكثر للاقتصاد السعودي، الاستثمار في الغاز الصخري أم النفط ومشتقاته؟
لا شك أن تنويع الاستثمار لزيادة الدخل الوطني هدف استراتيجي مهم للغاية، والقيادة الحكيمة أولت هذا الهدف أهمية بالغة، وتحديداً منذ سبعينات القرن الميلادي الماضي، تجسدت في سلسلة من الخطط التنموية المتتابعة، بلغ عددها إلى اليوم تسع خطط تنموية، جميعها ركزت على ضرورة وأولوية تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتوسيع القاعدة التصنيعية بتوفير البنية التحتية الملائمة، وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وزيادة الإنفاق على البحث والابتكار.
وبفضل الله، ثم بحكمة القيادة، نجحت هذه الخطط التنموية في تحويل المملكة من دولة نامية يعتمد اقتصادها على القطاع الزراعي فقط، إلى دولة حديثة تتميز باقتصاد منافس وواعد نال التقدير العالمي بتصنيفه ضمن الاقتصادات العشرين الأقوى في العالم.
وبالتالي فإن الاستثمار في الغاز الصخري، أو غيره من الموارد والمجالات والتقنيات، يمثل أولوية فرضها نمو الطلب محلياً على الغاز ومواد اللقيم الأخرى، وكل استثمار مرتبط بنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، وحجم تكاليف الإنتاج، مقارنة بالبدائل الأخرى. فالغاية من أي استثمار توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ما أسباب التراجع في سوق الأسمدة؟
من أسباب التراجع في سوق الأسمدة ما حصل من تراجع في أسعار الأسمدة العالمية، وذلك بسبب الزيادة في العرض، خاصة تلك الكميات المصدرة من الصين وإيران.
وضعت سابك مكافئة مالية قدرها 10 ملايين ريال للاختراعات، التي ستجري ابتداءً من يونيو 2014، على أي أساس سيتم الاختيار؟
حققت سابك إنجازاً كبيراً بتخطيها عتبة عشرة آلاف براءة اختراع، سواءً التي حصلت عليها، أم التي تمر بإجراءات الاعتماد، وأصبحت الشركة أكبر مالك لحقوق الملكية الفكرية في الشرق الأوسط، وتسجل سابك طلب براءة اختراع جديد كل 18 ساعة تقريباً، معتمدة على جهود أربعة باحثين تقريباً لكل براءة اختراع، وهذا المعدل يفوق معدل أية شركة من الشركات العشر الأولى في مجال صناعة الكيماويات.
هذا الإنجاز حمّل سابك مسؤولية تحفيز عنصر الابتكار في المملكة والعالم، من خلال إطلاق مبادرات نوعية مميزة في هذا المجال، كان آخرها إعلان الشركة عن جائزة سابك للابتكار لأصحاب المشاريع البحثية، ويبلغ إجمالي قيمتها المالية عشرة ملايين ريال سعودي، مع تقديم الدعم البحثي والتجاري للأفكار المبتكرة، أو الاختراعات القائمة في مجال البوليمرات الذكية، ونأمل أن تسهم هذه الجائزة السنوية في تشجيع المزيد من الأفكار البحثية.
واعتمدت سابك في تصميم معايير جائزتها للابتكار على عدد من الأسس، يأتي في مقدمتها مبادئ الاستدامة وسياسات البيئة والصحة والسلامة والأمن وأولويات الحياة وحاجات الزبائن وتنمية الأعمال وتطوير المنتجات والتطبيقات، إضافة إلى التركيز على المجالات الاستراتيجية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة واللقيم غير التقليدي والمواد المتقدمة، وغيرها من المجالات.
هل امتلاك سابك 19 مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار، و1500 باحث سيحقق للشركة مكاسب، ويخدمها في مجال تطوير الشركة؟
تؤمن سابك أن مواصلة الاستثمار في التقنية والابتكار يفتح آفاقاً أوسع لأعمالها في المستقبل، ويتيح التعامل مع المتطلبات سريعة التغير في مختلف القطاعات الصناعية النشطة، إلى جانب تلبية حاجات السوق المتزايدة نحو التعقيد والتنوع، مع ازدياد الطلب على مرونة وأناقة التصاميم، وفاعلية تشغيلية أفضل، واستدامة أكبر للمنتجات، كما يتيح لها أن تسير قدماً نحو تلبية الحاجات الخاصة للزبائن والمجتمعات التي تعمل بها، ما يسهم في تطوير تقنيات جديدة، وتحسين إجراءات التصنيع، وخلق بيئة مستدامة، وتحقيق النمو المرتفع، وتطوير ودعم تنافسية الشركة.
ونرى في سابك أن التقنية والابتكار أداة مهمة لمساعدة الشركة على تحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2025، التي وضعت النمو محور اهتمامها، مع التركيز على الابتكار كدافع أساس لهذا النمو، إذ تركز هذه الاستراتيجية على جعل الابتكار جزءاً مهماً وحاضراً في جميع أركانها، وذلك بإدخال تقنيات أكثر فاعلية للاستفادة من مواد اللقيم، وتعزيز إجراءات العمل لأجل استخدام الموارد ورأس المال بفعالية أكبر، وتوفير منتجات أفضل لتلبية متطلبات الزبائن، وإيجاد مزيد من الحلول لتعزيز القيمة، وتشجيع نمو الفرص في قطاع الصناعات التحويلية.
ولتحقيق هذه الغاية، استطاعت الشركة امتلاك موارد بحثية كبيرة حول العالم، تشمل 19 مركزاً خاصاً بالتقنية والابتكار في المملكة والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وإسبانيا واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى حيازتنا أكثر من عشرة آلاف براءة اختراع، التي تعد أحد المؤشرات العديدة التي تقيس حجم استفادتنا من الاستثمار في مجال البحث والتطوير، وتعكس مدى تركيزنا على الابتكار لدعم مسيرتنا التنموية.
ومكّن الانتشار العالمي لمنظومة سابك البحثية والتقنية والتطويرية والابتكارية من الوفاء بالتزام الشركة نحو نجاح زبائنها، من خلال الحرص المستمر للحصول على فهم أعمق بالقطاعات الصناعية للزبائن، والتحديات الإقليمية التي يواجهونها، لتحويل هذه المعرفة إلى حلول مبتكرة تعالج حاجاتهم بشكل مميز.
ونؤمن أن هناك مجالاً كبيراً للنمو مستقبلاً في مجال التقنية والابتكار، ونعمل مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، ومراكز البحوث العالمية الرائدة، وغيرهم من الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتطوير قدراتنا البحثية في سبيل المحافظة على قصب السبق في التقنيات الخاصة بأعمالنا.
كيف ستحقق سابك قدرتها في الحد من استهلاك الطاقة لتكون بصورة مستدامة؟
تأكيداً على التزام سابك مواصلة العمل بشكل مستدام على صعيد الأعمال والعمليات، وضعت سابك مسألة كفاءة الطاقة في برنامجها الطموح للاستدامة، الذي بدأ قبل سنوات عدة ، وحققت الشركة من خلالها إنجازات ملموسة.
كما تضمنت استراتيجية سابك للعام 2025 أهدافاً طموحة بما يخص كفاءة الأداء واستهلاك الطاقة، إذ تطمح إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه وكثافة انبعاث غازات الدفيئة، بنسبة 25 في المائة، وخفض كثافة فقد المواد بنسبة (50 في المئة)، مقارنة بالمستويات المسجلة في 2010.
وفي هذا السياق، وقعت سابك حديثاً اتفاقاً مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة؛ لتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملاً أو جزئياً، للحد من الارتفاع المستمر لاستهلاك الطاقة في المملكة، في سبيل المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة، بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان.
كيف ترون مبادرات سابك في مجال الاستدامة؟
في مطلع تموز «يوليو» الماضي، أطلقت سابك تقريرها للاستدامة للعام 2013، تحت عنوان: «نحو قيمة تدوم»، الذي يعكس التزام الشركة مواصلة العمل على إيجاد إجراءات أكثر استدامة، وأكثر قيمة للأطراف ذات العلاقة بأعمالها وفي المجتمعات التي تعمل بها، وتضمن التقرير أحدث المعلومات حول أداء الشركة وما حققته من تقدم فيما يتعلق بإيجاد قيمة اقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير الموارد البشرية، وبناء العلاقات الاجتماعية والمجتمعية.
ومن أبرز النقاط التي تضمنها التقرير تأكيد نهج سابك الهادف إلى تطوير أعلى المعايير الأخلاقية والنزاهة والامتثال، ضمن ثقافة أعمالها حول العالم. وقياس إنجازات الشركة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف والإجراءات، التي تم تحديدها من قبل، وعمل مراجعة شفافة للنجاحات والتحديات التي واجهت الشركة خلال 2013، وتحليل المخاطر والفرص الأكثر أهمية بالنسبة للشركة والأطراف ذات العلاقة بأعمالها، إضافة إلى العلاقة بين استراتيجية سابك للاستدامة واستراتيجيتها للعام 2025، وتأثير الشركة الإيجابي على النمو الاقتصادي، من خلال إيجاد قيمة اقتصادية للمملكة، والمناطق التي تعمل فيها حول العالم، واستيفاء باقة منتجاتها لمتطلبات الاستدامة في أهم الأسواق، والتقدم المنجز على مستوى تحقيق الأهداف البيئية، والمعايير الجديدة حول استخدام ثاني أكسيد الكربون الذي تم استعادته كمادة لقيم. وكذلك أهم التحسينات المنجزة على مستوى سلامة المقاولين، والإسهامات الحيوية التي قدمها متطوعو سابك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركة، وإجراءات «السلامة الاستباقية للمنتج»، التي تهدف إلى تطوير التقنية العلمية، وتطبيق معايير الاستدامة عبر أهم إجراءات سلسلة إمدادات سابك.
وتركز استراتيجية سابك للاستدامة على قيام الشركة باستخدام الموارد الطبيعية المحدودة بشكل أكثر حكمة، وأن تستثمر في مشاريع تجديد الموارد، بخاصة الطاقة، وأن تخفض أثر عمليات التصنيع والتوزيع من خلال الكفاية في استخدام الطاقة والمواد وتقديم حلول متنوعة، إلى جانب مساعدة الزبائن والمستهلكين والمجتمع ككل، للعمل بصورة أكثر توافقاً مع متطلبات الاستدامة، عبر الحلول التي يمكن أن توفرها الشركة من خلال منتجاتها وتقنياتها، مثل : المنتجات التي تسهم في تخفيض وزن السيارات، ووضع الحلول المناسبة لزيادة فعالية دورة حياة المنتجات، بما يسمح بإعادة استخدام المواد في الصناعة مراراً وتكراراً.
وتشترك جميع قطاعات سابك في الالتزام بمعايير الاستدامة، والتركيز على تحقيق أثر إيجابي في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، ابتداءً من قرارات سلسلة الإمدادات، وخلال عمليات الإنتاج والتوزيع، والتطبيقات التي يقوم بها الزبون، وصولاً إلى نهاية حياة المنتج.
ونؤمن في سابك أن الاستدامة رحلة لا تنتهي، ولقد مضينا قدماً في مجالات عدة ، ولكن لايزال لدينا المزيد لفعله، وسنواصل انتهاج الشفافية خلال مراجعاتنا السنوية لما نتخذه من إجراءات، ومقارنة النتائج المتحصلة مقابل الأهداف المحددة، واستخدام معايير عالمية لتقديم عملية قياس موحدة للأداء.
الماضي يذهب إلى المدرسة على ظهر دابة
عندما يروي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد بن حمد الماضي، سيرته العلمية والعملية وتجربته الشخصية يأخذ بألباب المستمعين، ليس لأنها فقط تلخص حياة أحد رجالات الصناعة البارزين في السعودية والعالم، وإنما لأنها تترجم حياة الإنسان المكافح البسيط الذي استطاع بكفاحه أن يصل إلى هذا المستوى الرفيع من المعرفة والعلم ورئاسة إحدى كبريات الشركات العالمية المؤثرة في الاقتصاد الدولي.
نشأ الماضي في مدينة نجران، إذ كان والده أميراً لتلك المنطقة، وكان مولده في 1948، وكانت والدته امرأة بدوية من الربع الخالي. ترعرع في منطقة الربع الخالي، وهي الصحراء القاسية التي تتميز بالشتاء البارد والصيف الحارق، فكانت حياة قاسية تعلم منها الصبر والتواضع والشجاعة والوفاء والكرم، وكان لها تأثيرات على مسيرته الإدارية.
درس الصف الأول الابتدائي بالمدرسة السعودية في نجران نحو ستة أشهر، ثم انتقل مع والده إلى روضة سدير قبل أن يكمل الصف الأول، كان يذهب إلى المدرسة التي تبعد نحو ثلاثة كيلومترات على ظهر دابة، ثم انتقل إلى مدينة الطائف قبل أن يكمل الصف الأول الابتدائي، والتحق بإحدى مدارس الطائف، تعلّم الإنكليزية والفرنسية في المرحلة المتوسطة، وظلّ في الطائف حتى الصف الأول الثانوي، ثم انتقل إلى مدينة أبها، ودرس فيها حتى منتصف الثالث الثانوي، ثم عاد إلى الطائف ليكمل الثانوية، ولأنه لم يكن من العشرة الأوائل على المملكة ضاع حلمه في دراسة الطب التي لم يكن يُقبل فيها شفاعة، ليتحوّل إلى الهندسة في بعثة أرامكو السعودية. فدرس بكالوريوس الهندسة الكيماوية بإحدى الجامعات الأميركية، وحصل فيها على تقدير جيد جداً، ومهّد هذا التقدير إلى أن يستمر في الماجستير، بعد ذلك عاد إلى المملكة ليعمل في شركة سابكو، ثم أرامكو السعودية، وبعدها شركة بترومين، ثم انتقل إلى مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، ثم إلى وزارة الصناعة، وكان وزيرها الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي، إذ عمل على إنشاء شركة للبتروكيماويات، على إثرها أنشئت شركة سابك 1976، بمرسوم ملكي، وانتقل مع ستة أشخاص إلى مبنى صغير في شارع الجامعة بالرياض ليكوّنوا «سابك»، ثم ذهب إلى أميركا ليعمل في شركة (شل) في معامل الكيماويات لمدة عامين، ثم يعود إلى الرياض ويعمل من 1978 حتى 1981، مديراً لإدارة قطاع الكيماويات، انتقل بعدها إلى الجبيل في شركة (صدف)، وتدرج في وظائف عدة حتى 1998، إذ صدر قرار بتعيينه نائباً للرئيس وعضواً منتدباً للشركة.