تبدأ اليوم عملية اعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات في بغداد وسط ترقب القوائم السياسية الفائزة، فيما حذر ائتلاف «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، من حصول تزوير اثناء العد والفرز ملوحاً باللجوء الى المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية. وتوقع «ائتلاف دولة القانون» حصول تغيير في النتائج. وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ل «الحياة» ان «اجراءات العد والفرز اليدوي لنتائج محافظة بغداد الانتخابية لن تغير من نتائج الانتخابات المعلنة»، لافتاً الى ان «مفوضية الانتخابات اتخذت كامل الإجراءات والاستعدادات للبدء في العملية الإثنين». وأضاف ان «مجلس المفوضين كلف الإدارة الانتخابية بإعداد كشوفات لمتطلبات اجراء عملية العد والفرز اليدوي في بغداد ورفعها الى الحكومة للنظر فيها». ولفت الى ان «المفوضية تنتظر قرار الهيئة التمييزية الخاص بأستبعاد عدد من الفائزين من الانتخابات لكي تنتهي من وضع الآليات قبل تطبيق قرارات القضاء». وأشار الحيدري الى ان «عملية اعادة العد والفرز يدوياً لم تشمل نتائج انتخابات الخارج الذين صوتوا لمحافظة بغداد بحسب تفسير الهيئة القضائية في المفوضية العليا للانتخابات». وأوضح ان «هناك 660 موظفاً في نوبتي عمل وقاعتين يعمل في كل منهما 330 استقدموا من كل محافظات العراق. وكانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في طعون الانتخابات قررت الأسبوع الماضي اعادة عملية العد والفرز يدوياً في كل محطات الاقتراع في بغداد، فيما ردت الهيئة القضائية الطعون المتعلقة ببقية المحافظات. وجاءت نتائج الانتخابات التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي، لتظهر تقدم «القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي وتضم قوى سياسية متنوعة من بينها قائمة تجديد التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ب91 مقعداً، في حين حاز «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي 89 مقعداً، و»الائتلاف الوطني» 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني 43 مقعداً. الى ذلك طالب القيادي في ائتلاف «العراقية» حيدر الملا مفوضية الانتخابات بالكشف على أكثر من 7 ملايين ورقة اقتراع فائضة عن العدد الفعلي للناخبين في العراق تمت طباعتها قبل الانتخابات قبل اعادة العد والفرز، إضافة إلى أكثر من 6 ملايين ورقة اقتراع لم تستخدم خلال الانتخابات بسبب عدم توجه بعض الناخبين للاقتراع . وقال الملا ل»الحياة» ان» نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 62 في المئة ما يعني وجود اوراق اقتراع تمثل 38 في المئة لم يشاركوا في الانتخابات يفترض انها ما زالت محفوظة». وأشار الى ان ضمان عدد اوراق الاقتراع والتثبت من عدم التلاعب بها يمكن ان يسهما في صحة عملية اعادة العد والفرز، ويضمنا صدقية الانتخابات. ولفت الى ان «العراقية في حال استمرار الاستهداف المتكرر لها من قبل بعض الأطراف بهدف سحب الاستحقاق الانتخابي الذي منح «العراقية» مهمة تشكيل الحكومة فإننا سنلجأ الى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للتدخل لوضع حد لهذه الممارسات». وتوقع القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي حصول تغيير في نتائج الانتخابات بعد اكمال عملية العد والفرز اليدوي، وقال ل» الحياة» ان «هناك اخطاء كبيرة جرت في عملية احتساب الأصوات داخل مفوضية الانتخابات وقدمنا ادلة كبيرة وواضحة حول حصول ذلك». وأشار الى ان « اجراء العد والفرز اليدوي سيكشف هذه الأخطاء وسيغير من نتائج الانتخابات المعلنة»، مؤكداً في الوقت ذاته على ان العملية ستسهم في اضفاء الشرعية والصدقية على العملية الانتخابية برمتها «، منتقداً الأطراف السياسية التي تدعو الى اعادة الانتخابات والتهديد بتدويل الأزمة».