قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين إن عدد العمليات التصحيحية التي نفذت منذ بدء «المهلة التصحيحية» التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين قبل أربعة أشهر لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مِنْ المُنْشآت والعمالة والأفراد بلغَ حتى يوم 27 شعبان الماضي، 3,922,926 عملية. وأضاف أبوثنين، أنَّ عدَد عمليات تصحيح نقل الخدمة بلغت 1,183,022 عملية منذ بدء الحملة، مشيراً إلى إجراء 1,122,125 عملية تصحيح لخدمة تغيير مهنة، في حين نفذت 1,617,779 عملية إصدار وتجديد رخص عمل في الفترة ذاتها، لافتاً إلى أنّ منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة مِنْ حيث عدد عمليات نقل العمالة بواقع 34 في المئة، تليها مكةالمكرمة بنسبة 22 في المئة، في حين حلت المنطقة الشرقية ثالثاً بواقع 20 في المئة، بينما سجلت المدينةالمنورة 5 في المئة من عملية التصحيح، فيما تساوت عسير والقصيم بنسبة 4 في المئة لكل منهما. وأوضح الدكتور أبوثنين أن قطاع التشييد والبناء نفذ عليه منذ بدء الحملة 575,800 عملية تصحيح، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 220,172 عملية، بينما أجريت 60,335 عملية نقل عمالة لنشاط خدمات التغذية، بينما نفذت 60,101 عملية في الفترة نفسها لنشاط الصناعات التحويلية، لافتاً أنه تم تنفيذ 55,139 عملية نقل عمالة لنشاط ورش ومحلات الصيانة، بينما تم على نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة تنفيذ 42,836 عملية نقل، في حين أجريت 26,566 عملية لنشاط الخدمات الشخصية، فيما نفذت 24,506 عملية نقل عمالة لنشاط النقل للركاب خارج المدن و19,659 عملية نقل لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية و15,675 عملية نقل لنشاط المزارعين والصيادين والرعاة. وأوضح الدكتور أبوثنين أنَّ مهنة عامل هي المهنة الأكثر من حيث نسبة التصحيح التي بلغت 27 في المئة من إجمالي عمليات، مشيراً إلى أنّه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها مِنْ مُنْشَأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما أكد أنه يُمْكن تعديل المهن إلكترونياً ومجاناً عنْ طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية، داعياً المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عن طريق موقعها الإلكتروني mol.gov.sa ، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المتبقية من المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل ودون الحاجة لزيارة مكاتب العمل لإنهاء بعض الإجراءات التي بالإمكان تنفيذها إلكترونياً.
