ندد مجلس الامن الدولي "بأشد العبارات" الهجوم الذي اسفر أمس عن مقتل سبعة جنود دوليين تنزانيين في دارفور بغرب السودان، مطالباً الخرطوم ب"الإسراع في فتح تحقيق واحالة المسؤولين (عن الهجوم) على القضاء". وفي بيان تبنوه بالاجماع، اعرب اعضاء المجلس ال15 عن "قلقهم البالغ لخطورة هذا الهجوم، وهو احد اخطر (الهجمات على القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور) منذ انتشارها" العام 2007. واكد الاعضاء ان "اي هجوم او تهديد بهجوم على قوة يوناميد مرفوض، وهم يطالبون بعدم تكرار هجمات كهذه"، مجددين "دعمهم الكامل" للبعثة و"مطالبين جميع الاطراف في دارفور بالتعاون تماما" معها. وقتل سبعة جنود دوليين واصيب 17 اخرون السبت في دارفور في هجوم هو الاكثر دموية الذي يطاول قوة حفظ السلام في هذا الاقليم منذ ستة اعوام. إلى ذلك، اتهمت حركة متمردة في دارفور ميليشيا على صلة بالحكومة السودانية بنصب الكمين. وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان جناح مني مناوي عبد الله "ليس لدينا شك بان من قامت بهذا ميليشيا حكومية لأن الميليشيات الحكومية تنتشر بكثافة في خور ابشي، وهذه المنطقة بالكامل تحت سيطرة الحكومة". في المقابل، اتهمت الخارجية السودانية التي دانت الهجوم متمردي جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بشن الهجوم. لكن عبد الواحد محمد نور، على غرار مرسال، اتهم "اجهزة الاستخبارات والميلشيات" الموالية للحكومة بنصب الكمين للقوات الاممية. بدوره، قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم أن "الميليشيات التابعة للحكومة هي من قامت بهذا وخاصة ان الهجوم وقع في منطقة تحت سيطرة الحكومة، اضافة لذلك فهذه الميليشيا تحمل سلاح الحكومة وتستخدم الياتها اي ان هؤلاء الجنود تم الهجوم عليهم بسلاح الحكومة السودانية".
