60 في المئة خسائر فنادق مكة بسبب خفض أعداد المعتمرين

قال مستثمرو وملاك الفنادق في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة أن خسارتهم في موسم العمرة تقدر ب60 في المئة. وعزوا ذلك إلى قرار وزارة الحج القاضي بخفض أعداد معتمري الخارج بنحو 500 ألف معتمر، بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي. (للمزيد)
وطالب عدد من المستثمرين وملاك الفنادق وزارة الحج بتعويض الخسائر التي لحقت بهم جراء خفض أعداد المعتمرين. وحذّروا من أن عدداً من المستثمرين سيتجهون إلى المحاكم لرفع دعاوى قضائية. بيد أن وكيل وزارة الحج المتحدث باسم الوزارة الدكتور حاتم قاضي قال ل«الحياة» إن وزارة الحج ليست ملزمة بتعويض خسارة الفنادق ومؤسسات العمرة. وذكر أن الوزارة أبلغت مؤسسات الحج والعمرة بقرار خفض أعداد المعتمرين قبل صدوره ب60 يوماً.
وأوضح قاضي أن وزارة الحج ليست لها علاقة بعقود المستثمرين التي بينهم وبين ملاك الفنادق، كما أنها نفذت التنظيمات الجديدة للحفاظ على أرواح المعتمرين والحجاج. وأضافت: «الوزارة ملزمة بتعويض الخسائر في حال موافقتها على التعاقدات التجارية بين المستثمرين والفنادق، لكن الوزارة لم توافق على التعاقدات، كما تم الاجتماع مع ملاك مؤسسات الحج والعمرة في وزارة الحج وإبلاغهم بالقرار قبل صدوره بشهرين، حتى يتسنى لهم تنظيم العقود والإجراءات». وقال رئيس لجنة الفنادق في «غرفة تجارة مكة» وليد أبوسبعة ل«الحياة» إن أوضاع الفنادق في المنطقة المركزية في مكة المكرمة سيئة، في ظل الخدمات المميزة التي تقدمها، مؤكداً انخفاض الطلب على الحجوزات الفندقية، بسبب خفض أعداد المعتمرين بشكل مفاجئ، وبنسب كبيرة لا يمكن حصرها تراوح بين 40 و60 في المئة.