سجل النمو الاقتصادي في الصين تباطؤاً خلال الفصل الثاني من السنة وفق خبراء اقتصاديين التقت بهم وكالة «فرانس برس»، لكن من غير المتوقع أن يحوّل هذا التباطؤ اهتمام بكين عن الإصلاحات البنيوية الضرورية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد. ووفق متوسط توقعات الفريق المؤلف من 10 خبراء، فإن زيادة إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الأخير الذي انتهى في حزيران (يونيو) ستبلغ 7.5 في المئة وفق الوتيرة السنوية مقارنة بالفصل ذاته من السنة الماضية، وهي نسبة أدنى بقليل من نسبة 7.7 في المئة المسجلة في الفصل الأول. وفيما تستعد الحكومة لتعلن الاثنين أرقام النمو الرسمية للفصل الثاني، يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطاً متزايدة مع مراوحة الوضع في الولاياتالمتحدة وأوروبا وضعف الطلب الداخلي. فقد سجل النشاط التصنيعي في حزيران أكبر انكماش منذ تسعة أشهر وفق مؤشر مصرف «إتش إس بي سي»، وعرفت الصين الشهر الماضي تراجعاً غير متوقع في فائض ميزانها التجاري بنسبة 14 في المئة مع تراجع صادراتها بأكثر من 3 في المئة. وقالت ياو واي، الخبيرة الاقتصادية في مصرف «سوسيتيه جنرال» بهونغ كونغ «من المؤكد أن النمو الصيني في الفصل الثاني سيكون أدنى منه في الفصل الأول» الذي كان أساساً «مخيباً للآمال»، مشيرة إلى ضعف الإنتاج في قطاع التصنيع. وكانت السلطات تعمد في السنوات الأخيرة عند أي تراجع في النمو الاقتصادي، إلى ضخ كميات وافية من السيولة لدعم الاقتصاد، لكن من غير المتوقع الاستمرار في مثل هذه السياسة منذ تنصيب الرئيس شي جينبينغ في آذار (مارس). وركز الفريق الجديد بقيادة رئيس الوزراء لي كيكيانغ جهوده على تحريك الاستهلاك الداخلي أكثر منه على الصادرات والاستثمارات وهما عاملا النمو التقليديان لدى العملاق الآسيوي. وقالت ما هسياوبينغ، الخبيرة الاقتصادية في مصرف «إتش إس بي سي»، في بكين إن «الإصلاحات مفيدة على المديين المتوسط والبعيد لكن لن يكون من شأنها تحفيز الاقتصاد على المدى القريب» بل ستزيد الضغط على النمو. وعلى رغم الاهتمام المخصص للإصلاحات، يبقى الاقتصاد الصيني معتمداً في شكل أساسي على قطاع التصنيع (أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وقالت ياو واي «في صورة عامة حين يتعثر النشاط التصنيعي، فهو ينعكس على النمو أيضاً»، مشيرة إلى أن مؤشرات ضعيفة لن تكون كافية لحمل بكين على «تليين موقفها». وشدد لي هذا الأسبوع على ضرورة مواصلة الإصلاحات التي بدأ تطبيقها طالما أن النمو والتوظيف لا يتراجعان عن «العتبات» التي حددتها الحكومة (من دون أن يوضحها)، وطالما أن التضخم لا يتخطى «حداً أقصى»، وفق تصريحات نشرت على موقع الحكومة المركزية. ولخص جيان تشانغ، الخبير الاقتصادي في مصرف «باركليز»، سياسة لي كيكيانغ الاقتصادية ب «وقف تدابير المساعدة العامة للاقتصاد، وتقليص الديون والإصلاحات البنيوية» التي تهدف في صورة خاصة إلى الحد من الدعم للكثير من مؤسسات الدولة غير المنتجة مع إعادة التوازن إلى النشاطات الاقتصادية. وقال جيانغ تشانغ إن تراجع النشاط التصنيعي هو «إعادة تصويب مؤلمة إنما محتمة» بعدما أصبح تزايد الطاقة الصناعية إثر المساعدات العامة المكثفة في فترة 2008 - 2009، أكثر قوة في مقابل تراجع الطلب. لكن المحلل في «باركليز» حذر من أنه نتيجة لذلك فإن «الصين في حاجة ماسة إلى إيجاد عوامل نمو جديدة» من دون أن يستبعد «سيناريو تراجع مفاجئ ولو موقت» في الاقتصاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. وأشارت ياو إلى أن «السلطات لا تعمد إلى تليين سياستها النقدية، بل تحاول تشديد الإقراض وبالتالي فإن عوامل انتعاش (النشاط) محدودة للغاية». وشهدت سوق التعاملات بين المصارف الصينية في حزيران أزمة سيولة حادة نتيجة الرغبة في ضبط نظام مصرفي يرزح تحت عبء الديون المشكوك في تحصيلها، ما حدّ من إمكانات اقتراض الشركات الصغيرة. غير أن لي كيكيانغ شدد كذلك هذا الأسبوع على أهمية تحقيق «نمو مستقر» من أجل تطبيق الإصلاحات في شكل جيد. ورأى تشانغ تشيواي ووندي تشن الخبيران الاقتصاديان في مصرف «نومورا»، أن هذا التصريح «قد يكون يشير إلى أنه يشعر بمزيد من الضغط مع تراجع المؤشرات». وأضافا أن «أرقام الأسبوع المقبل ستكون بمثابة اختبار أساسي للحكومة» فيما يرى مصرف «نومورا» أن هناك «إمكانية بنسبة 30 في المئة» بأن يتراجع النمو إلى ما دون سبعة في المئة في النصف الثاني من السنة. وحددت الحكومة لعام 2013 هدفاً يتمثل في تحقيق نمو بنسبة 7.5 في المئة مقارنة ب7.8 في المئة العام الماضي، أدنى مستوى منذ 13 سنة.
