أعلنت الصين أمس أدنى نسبة نمو تسجلها منذ بدء الأزمة المالية في 2008 إذ بلغت 7.6 في المئة خلال الفصل الثاني من العام، وعزت السبب إلى صعوبات داخلية وخارجية يُتوقَّع أن تدفع الحكومة إلى الاستمرار في تليين سياستها النقدية. وينمو ثاني اقتصاد عالمي بوتيرة بطيئة منذ سنة ونصف سنة متأثراً بالأزمة في أوروبا وأيضاً بقيود على القطاع العقاري وفائض في الإنتاج في بعض القطاعات. وتراجع النمو من 10.4 في المئة في 2010 إلى 9.25 في المئة العام الماضي ثم إلى 7.8 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام، وفق المكتب الوطني للإحصاءات. وتعتبَر نسبة النمو في الفصل الثاني التي جاءت مطابقة لتوقعات محللين في استطلاع لوكالة «داو جونز»، الأدنى منذ الفصل الأول من 2009 حين بلغت 6.6 في المئة، إذ كانت الأزمة الاقتصادية والمالية على أشدها في الدول الغربية وطاولت الصين بدرجة اقل. وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينغ لايون في تصريح صحافي أن التباطؤ «ناجم في شكل أساسي عن تدهور البيئة الدولية بما قلص الطلب الخارجي» على المنتجات الصينية. وتأثرت الصادرات إلى أوروبا في شكل خاص. وأوضح شينغ «أن الطلب الداخلي تباطأ أيضاً تحت تأثير تدابير الرقابة للاقتصاد الكلي، خصوصاً في القطاع العقاري». وتحدد الحكومة الصينية منذ سنتين عدد الشقق التي يمكن للصينيين أن يشتروها بغية تفادي حصول فقاعة مضاربات في هذا القطاع. وانعكس تراجع الاقتصاد على النشاطات الاقتصادية في شكل كبير، حسب رين شيانفانغ، المحللة لدى مؤسسة «آي إتش إس غلوبال انسايت» في بكين، والتي شددت على «عجز الصين عن استيعاب نمو أدنى». ولفتت رين خصوصاً إلى «الاتجاه الانحداري لأسعار الإنتاج، ولجردات القطاع الصناعي، ولتدهور الأرباح، والإفلاسات، وتخفيضات الأجور». تدابير رسمية ودق رئيس الوزراء وين جياباو ناقوس الخطر هذا الأسبوع بإعلانه أن «استقرار النمو» هو «المهمة الأكثر إلحاحاً» بالنسبة إلى بلاده. وخفض المصرف المركزي مرتين نسب الفائدة الرئيسة في مطلع حزيران (يونيو) ومطلع تموز (يوليو) سعياً إلى دعم النشاط الاقتصادي، ولم يكن خفض النسبة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 في خضم الأزمة المالية العالمية. وخفض المصرف أيضاً ثلاث مرات الاحتياط الإلزامي للمصارف بين كانون الأول وأيار (مايو) لزيادة قدرتها على الإقراض. وقال تانغ جيانوي، الخبير الاقتصادي لدى «مصرف الاتصالات» في شنغهاي لوكالة «فرانس برس»: «شهدنا استقراراً للاستثمار في حزيران بفضل تدابير الحكومة لإنعاش» النمو الاقتصادي. ولترسيخ النمو اعتبر لو تينغ، الخبير الاقتصادي لدى «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» «أن الحكومة قد تتخذ مزيداً من التدابير لتليين» سياستها. وما يسهل انتهاج سياسة كهذه لدعم النشاط الاقتصادي هو تراجع التضخم الذي انخفض في حزيران إلى 2.2 في المئة بالوتيرة السنوية. ورأى أليستير تشان من مؤسسة «موديز أناليتيكس» أيضاً أنه «ينتظر تدابير جديدة لحفز الاقتصاد». وعلى رغم من الصعوبات تؤكد الحكومة الصينية ثقتها في التمكن من بلوغ هدف النمو الذي حددته ب 7.5 في المئة لعام 2012. وقال شينغ: «أعتقد أن الاقتصاد سيواصل تسجيل نمو معتدل وثابت خلال النصف الثاني من العام». وليس تباطؤ النمو في الصين حالة معزولة في آسيا. فسنغافورة أعلنت أمس أن اقتصادها سجل انكماشاً بنسبة 1.1 في المئة في الفصل الثاني قياساً إلى الأشهر الثلاثة الأولى، فيما خفضت كوريا الجنوبية بعد المراجعة توقعاتها للنمو لهذه السنة إلى ثلاثة في المئة من 3.5 في المئة أعلنتها في نيسان (أبريل). طاقة كهرمائية وأنهت الصين عملية تركيب أكبر وحدة توليد للطاقة الكهرمائية في العالم وبدأت بتجربتها. ونقلت وكالة «شينخوا» عن ناطق باسم شركة « شاينا 3 غورجس» أن العمال يختبرون حالياً وحدة التوليد التي تبلغ قدرتها 800 ألف كيلوواط في محطة شيانغجيابا الواقعة على نهر جينشا. وأشار الناطق إلى أن تجربة الوحدة تنتهي نهاية تموز. وكانت الشركة بدأت بناء سد شيانغجيابا نهاية 2006، ومقرر أن تبدأ أول مجموعة من وحداته العمل قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ويحتوي السد مولدات قدرتها 800 آلاف كيلوواط.
