نفّذ صحافيون ونشطاء حقوقيون سودانيون «وقفة احتجاجية» أمام مجلس الصحافة في الخرطوم أمس، طالبوا خلالها بإطلاق سراح مراسل «الحياة» في السودان الزميل النور أحمد النور الذي اعتُقل على يد جهاز الأمن الخميس الماضي، وشارك في الوقفة أسرة النور وأهله وجيرانه. وندد المحتجون بعملية الاعتقال، وقالت الناشطة الحقوقية رباح الصادق المهدي إن «صحافيين كباراً هتفوا: صحافة حرة أو لا صحافة»، مشيرةً إلى أن المشاركين في الوقفة تجاوز عددهم المئة ناشط وصحافي. وخلال التظاهرة المدافِعة عن حقوق الصحافيين والمنددة بالانتهاكات، شُكِّلت لجنة تمثل المطالِبين بإطلاق النور، ضمت صحافيين وحقوقيين وهم خالد ساتي (شبكة الصحافيين) ورئيس تحرير صحيفة «التغيير» إمام محمد إمام، وزوجة الزميل النور الدكتورة نور الحسن والكاتبة آمال عباس وعبدالباقي الظافر وعبدالرحمن الأمين، والتقت رئيس مجلس الصحافة علي شمو، الذي أكد «سعي مجلس الصحافة للإفراج عن النور، موضحاً أن النور عضو في المجلس أيضاً. وتسلم رئيس مجلس الصحافة مذكرة وقعتها «شبكة الصحافيين» وتلا خالد ساتي نص المذكرة أمام المحتجين، لتنتهي بذلك الوقفة الاحتجاجية. وقالت زوجة النور إن «الوقفة الاحتجاجية مشرفة». وأعلنت أنها ستذهب مع ناشطين وناشطات لمقابلة رئيسة لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان عفاف تاور. وكانت تاور أطلقت عشية الوقفة الاجتجاجية انتقادات قوية للأجهزة الأمنية، إذ اعتبرت أن اعتقال النور «اعتقال سياسي ومشبوه». ووصفت ما جرى بأنه «ردة وإنتكاسة لقضية الحريات العامة». وحضت السلطات على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبتت إدانته بدلاً من اعتقاله. وعبّرت عن خيبتها تجاه ما يجري للصحافيين السودانيين. وقالت: «كنت أتوقع أن تقود مخرجات مؤتمر الإعلام الذي عُقد أخيراً إلى انفراج لا أن تزيد الأعباء على المجتمع الصحافي». ودعت إلى إطلاق الزميل النور فوراً أو تقديمه للمحاكمة. وتزامن هذا الموقف مع دعوة وجهتها «الآلية القومية للحوار الوطني» (7 + 7) إلى تهيئة المناخ للحوار الوطني ووقف كل الاعتقالات السياسية.