ارتفعت البورصة المصرية بشكل كبير اليوم الثلاثاء، بدعم من دلالات على مضي البلاد قدماً في خطة انتقالية، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، وفي ظل توقعات بمساعدات مالية كبيرة من الخليج. وأظهرت بيانات البورصة أن "المستثمرين الأجانب، واصلوا البيع أكثر من الشراء، وكان هناك غموض كبير حول ما إذا كانت البلاد تستطيع تشكيل حكومة متناغمة قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية". وأعلن رئيس مصر الموقت عدلي منصور أمس، عن خطط لانتخابات برلمانية في غضون نحو ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وقال مدير المبيعات الدولية لدى "فاروس" للأوراق المالية محمد رضوان إن "اتخاذ خطوات نحو تشكيل حكومة جديدة، ينعكس إيجابياً على المستثمرين". لكنه أضاف إن "الأجانب سيبقون بعيدين، من الصعب إقناعهم بضخ أموال في السوق في ظل كل هذا العنف". وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.3 في المئة، معوضاً معظم خسارته التي بلغت 3.6 في المئة أمس الإثنين، بعد مقتل 51 شخصاً في القاهرة في اشتباك مع الجيش. ولا يزال المؤشر منخفضاً 3.2 في المئة منذ بداية العام، لكنه قريب من أعلى مستوى في شهر، سجله الأسبوع الماضي بفعل تفاؤل مبدئي بعد الإطاحة بمرسي مباشرة. وتدعمت السوق أيضاً بتوقعات بمساعدات من دول خليجية غنية لمنع حدوث انهيار مالي في مصر. وبعد إنتهاء التداول في البورصة، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "الإمارات ستقدم لمصر منحة بقيمة بليون دولار، وقرضاً ب2 بليون دولار، على شكل وديعة من دون فوائد لدى البنك المركزي". كما أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن "العاهل السعودي أمر بتقديم حزمة مساعدات لمصر ب5 بليون دولار، تشمل 2 بليون دولار وديعة نقدية في البنك المركزي، و2 بليون دولار أخرى منتجات نفطية وغاز، وبليون دولار نقداً".