وافق وزراء المال والاقتصاد في الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على انضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو في 1 كانون الثاني (يناير) 2014. وأعلنت الرئاسة الليتوانية الحالية للاتحاد الأوروبي عبر «تويتر»، أن «وزراء المال والاقتصاد اتخذوا قراراً نهائياً بالموافقة على عضوية لاتفيا في منطقة اليورو اعتباراً من 2014». وأكد رئيس الوزراء اللاتفي فالديس دومبروفسكيس الأمر، مضيفاً «ان تلك أنباء سارة ليس فقط للاتفيا وإنما لأوروبا ومنطقة اليورو». ووصف وزير المال في لاتفيا اندريس فيلكس أثناء توجهه لحضور الاجتماع في وقت سابق الثلثاء، بأنه «يوم رمزي». وأقر فيلكس بأن الأوقات الصعبة التي تشهدها منطقة اليورو «ستستمر لبضع سنوات على الأقل». وقد خرجت لاتفيا من أزمة في 2008 - 2009 لتصبح الاقتصاد الأسرع نمواً في الاتحاد الأوروبي بعدما سجل إجمالي الناتج الداخلي نمواً بأكثر من خمسة في المئة سنويا في 2011 و2012. وقال مسؤولون لوكالة «رويترز»، إن اليونان ضمنت الحصول على 6.8 بليون يورو (8.7 بليون دولار) مساعدات حيوية من منطقة اليورو ليل أول من أمس، لكنها مطالبة بالوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بخفض الوظائف في القطاع العام وإصلاحات الأخرى للحصول على كل المساعدات. وستتمكن اليونان بموجب الاتفاق من تفادي العجز عن سداد دين يستحق في آب (أغسطس) لكنها ستحصل على المساعدات تدريجاً وتحت رقابة مشددة من دائنيها الدوليين للقيام بالإصلاحات التي لا تحظى بقبول شعبي. وذكر مسؤولون إن وزراء المال في منطقة اليورو وافقوا وفق شروط الاتفاق على تقسيط المساعدات لليونان على أن تبدأ بقسط قيمته 2.5 بليون يورو من دول المنطقة في تموز (يوليو). ويتوقع تسديد قسط آخر من دول منطقة اليورو بقيمة 500 مليون يورو في تشرين الأول (أكتوبر). وقال المسؤولون إن البنوك المركزية في دول منطقة اليورو ستساهم بمبلغ 1.5 بليون يورو في تموز و500 مليون يورو في تشرين الأول. وسيقدم صندوق النقد الدولي 1.8 بليون يورو في آب. وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الدعم الأوروبي الحيوي لليونان، انقسم الائتلاف الحاكم في أثينا حول كيفية تلبية متطلبات برنامج الإنقاذ وهو ما جعل البلاد تحت دائرة الضوء مجدداً وهدد بإشعال أزمة ديون منطقة اليورو مرة أخرى. لكن محادثات استمرت أسبوعاً وتوجت بوعود بإصلاح القطاع العام بدت مقنعة للدائنين الدوليين، أي صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، بأن اليونان ملتزمة بإعادة بناء اقتصادها. تحرير التجارة وأعطى الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة ليل أول من أمس في واشنطن، اشارة الانطلاق للمفاوضات الرامية إلى إقامة أحدى اكبر مناطق التبادل الحر في العالم في أجواء طغت عليها قضية التجسس الأميركي التي سيعقد اجتماع منفصل في شأنها في العاصمة الأميركية. وافتتحت الممثلية الأميركية للتجارة الخارجية وكبير المفاوضين الأوروبيين اينياسيو غارسيا بيرسيرو الجولة الأولى من المحادثات رسمياً في غياب أي وسيلة إعلامية، كما علمت وكالة «فرانس برس» من مصادر مقربة من الملف. وستختتم هذه الجولة من المحادثات التي تتضمن مواضيع كثيرة (أسواق عامة واستثمار وملكية فكرية...) بعد غد بمؤتمر صحافي مشترك. إلا أن هدف الاتفاق طموح جداً ويكمن في إلغاء مجمل الحواجز، ومنها الجمركية، وخصوصا التنظيمية، التي تعرقل المبادلات بين الولاياتالمتحدة، أول قوة اقتصادية في العالم، والاتحاد الأوروبي، ابرز شريك تجاري لها. وفي شباط (فبراير)، اعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما أن «تجارة حرة ومتوازنة من على جانبي الأطلسي ستدعم ملايين الوظائف الأميركية ذي الرواتب المرتفعة»، ممهداً بذلك لبداية هذه العملية التي ترمي إلى الالتفاف على مأزق المحادثات المتعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية. وفي الجهة الأوروبية، قد تتيح هذه السوق الجديدة التي تعد قرابة 820 مليون شخص، قد تتيح مكافحة الانكماش الذي يضرب منطقة اليورو منذ ستة فصول متتالية. وقال ديبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يعتزم خلال ساعات إحالة أول خلاف تجاري مع روسيا إلى منظمة التجارة العالمية متحدياً ضرائب تفرضها موسكو على إعادة تدوير السيارات. وقال ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «منحنا روسيا مهلة حتى 1 تموز لرفع هذه الرسوم على إعادة التدوير ولم تفعل، لذلك نرفع الأمر إلى منظمة التجارة. نأمل في أن يحل الأمر سريعاً. من المهم أن تلتزم روسيا باعتبارها عضواً في منظمة التجارة العالمية بقواعد التجارة العالمية». ويأتي الخلاف بعد مرور أقل من عام على توقيع روسيا على الالتزام بقواعد التجارة العالمية وبعد تحذيرات متكررة من بروكسيل في شأن عدم الالتزام. ويُنتظر أن تنضم اليابانوالولاياتالمتحدة للاتحاد الأوروبي في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية غداً لإبداء اعتراضاتها على عدم التزام روسيا بالقواعد. وكان خفض التعريفات الجمركية على السيارات من القضايا الشائكة في مفاوضات روسيا التي استمرت 18 عاماً للانضمام للمنظمة. ووافقت موسكو عليها، لكن منتقدين يقولون إن رسوم إعادة التدوير التي تحصل مقدماً عندما يجري استيراد سيارة تعوض فعلياً خفض الرسوم الجمركية. وهذا أمر يهم بروكسيل، لأن روسيا في طريقها لتجاوز ألمانيا لتصبح أكبر سوق للسيارات في أوروبا خلال بضع سنوات. وكانت روسيا حذرت الاتحاد الأوروبي في الماضي من أنها لديها مخاوفها في شأن سياساته، مشيرة إلى أنها قد تردّ على خطوته بخلاف تجاري آخر ترفعه أمام منظمة التجارة العالمية إذا مضى الاتحاد قدما في هذه الخطوة. ورفض مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وروسيا التعليق على الأمر الذي لم يعلن في شكل رسمي بعد.
